وافقت منظمة العمل الدولية ورحبت بإنشاء  شبكة من الشركات والمؤسسات الدولية والمصرية العاملة فى مصر للإنضمام للشبكة العالمية للحماية الإجتماعية Global Business Network for Social Protection وبذلك يصبح هذا أول فرعاً إقليمياً للشبكة العالمية ويكون إتحاد الصناعات المصرية هو الإتحاد الوحيد الذى وافقت المنظمة على إنضمامه من ضمن منظمات أصحاب الأعمال فى أفريقيا وآسيا.

وتسعى شبكة الحماية الإجتماعية إلى التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة والإرتقاء بالموارد البشرية والإنتاجية ودعم النمو الإقتصادى والعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب ولا سيما فى المناطق الريفية.

وعليه فقد عقد الإجتماع الأول اليوم بمقر إتحاد الصناعات المصرية والذي ضم عدد من الشركات والمؤسسات المصرية للتعرف على إرائها من جهة الإنضمام إلى هذا التجمع الإقليميى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ILO MENA Social Protection Network ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم والذى سيتضيفه الإتحاد.

وتتمثل الجهود التي يمكن أن تقوم بها الشركات في ظل هذه الشبكة من إمداد المجتمع والفئات المهمشة بالسلع والخدمات الإجتماعية مثل الرعاية الصحية والماء النقي والتعليم والتغذية والإسكان وكذلك المشروعات التي يمكن أن توفر الحد الأدنى من الدخل للشباب والنساء.

وفي كلمته رحب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية بالحاضرين ووجه الشكر إليهم لإستجابتهم للدعوة وأبلغهم تحيات المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد ناقلا رسالته التي أكد فيها على أهمية تكاتف جميع الجهات وتنسيق كافة الجهود ولاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض وأيضاً مع المبادرات والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأيضا إشارة السويدي إلى جدية وتنوع المبادرات القائمة و أهمية الربط بينها ليكون الأثر أكبر والجدوى أوسع في كل نشاط يتم تنفيذه على أرض الواقع.

كما صرح د. سيد التركي مستشار أول لإتحاد الصناعات المصرية أن النشاطات التي تقوم بها الشركات المصرية حالياً في مجال الحماية الإجتماعية هي كثيرة وخاصة في مجالات محاربة الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والفني وغيرها، وأكد على ضرورة السعي إلى التنسيق بين تلك المشروعات وأصحابها معلناً أنه أقترح على منظمة العمل الدولية في جينيف بعقد مؤتمر أو لقاء مع تلك المؤسسات المصرية لإستعراض كل المبادرات والخطوات والمشروعات التي قامت بها تلك المؤسسات في مجال الحماية الإجتماعية في مصر لتعريف العالم الخارجي بقصص النجاح المصرية في المجال.

ومن الجدير بالذكر أن شبكة الحماية الإجتماعية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات من أجل دعم القطاع الخاص فى المشاركة فى تنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتعلقة بالحماية الإجتماعية والتي تتطابق مع الخطة القومية الإستراتيجية "رؤية مصر 2030" والجهود التي تبذلها الحكومة حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

-         الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك رعاية الأمومة ؛

-         تامين دخل أساسي للأطفال وتوفير حصولهم على التغذية والتعليم والرعاية وأي سلع أو خدمات ضرورية أخرى ؛

-         ضمان الدخل الأساسي للأشخاص في سن العمل وهؤلاء الذين لا يستطيعون كسب دخل كاف ، ولا سيما حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة ؛

-         تأمين الدخل الأساسي لكبار السن.

هذا بالإضافة إلى بيان الأثر الإيجابى للحماية الإجتماعية على ربحية الشركات من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية الصناعة بتطويرمعايير الحماية الإجتماعية فى الشركات.