أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري لذا لابد من العمل على زيادته وتسخير كافة الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار ومنها مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB ) بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفي التعليم والصحة حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد والتي من خلالها سيتم توفير  الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وحول المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة قال الدكتور محمد معيط إن الدولة قامت ببناء 10 مدن فى كافة أنحاء الجمهورية وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري.

وأشار الوزير أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017 وانخفض إلى 98% في يونيو 2018 ومستهدف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي 2018/2019 لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض وإصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة بما يسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة .

وحول التصنيف الائتماني لمصر أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح والدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الدولة من مؤشرات ايجابية في موازنة الدولة ورفع مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة  التصنيف الائتماني لمصر عند درجة التصنيف الائتماني  للاقتصاد المصري عند الدرجة (B) مع  الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد وان المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية.

وفى ختام اللقاء أشاد وفد البنك الأسيوي بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية في الإصلاحات والانجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات النمو الايجابية وأعربوا عن استعدادهم لتقديم التعاون والدعم في مختلف المجالات التى تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة وأشاروا إلى أن زيارتهم إلى مصر تعد الأولى من نوعها لإحدى دول الأعضاء بالبنك الأسيوي مما يؤكد على أهمية ومكانة مصر بين دول العالم .