أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانًا رسميًا يؤكد فيه اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مباشرة للعودة لخوض المباريات في بورسعيد، وخاصة بعد عدم قيام اللجنة المعينة من وزارة الرياضة بمعاينة الملعب صباح اليوم.

وجاء البيان كالتالي:

"في إطار سعي مجلس إدارة النادي المصري للحصول على الموافقة باللعب على ستاد المصري ببورسعيد ، قام  المجلس باتخاذ كافة السبل القانونية سواء بالمقابلات الشخصية أو المكاتبات الرسمية مع كافة الجهات المعنية في هذا الموضوع ، كما قام المجلس برفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية المصرية للحصول على حق النادي الأصيل في اللعب على ملعبه ببورسعيد خاصةً بعد انتهاء فترة العقوبة المقررة على الملعب من المحكمة الرياضية الدولية في شهر ابريل 2016 ، كما التزم المجلس بقرار محكمة الجنايات في قضية الاستاد بمنع اللعب على الملعب لحين انتهاء القضية واعتبار أحكامها نهائية وباتة ، وهو الأمر الذي انقضى في عام 2017 وأصبح من حق النادي إقامة مبارياته على ملعبه ببورسعيد

وقد حصل المجلس على إفادة من النيابة العامة تؤكد حق النادي في اللعب على ملعبه ببورسعيد بعد انتهاء قضية الاستاد وتقدم المجلس بهذه الإفادة الى وزارة الداخلية عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم ،  ثم تلقى النادي خطاباً من اتحاد الكرة المصري بضرورة تطوير نظام كاميرات المراقبة وغرفة التحكم بحيث تغطي الكاميرات كافة أنحاء الملعب والمنطقة المحيطة وهو ما قامت به ادارة النادي على أكمل وجه وأخطرت اتحاد الكرة بهذا الشأن.

ومؤخراً صدر قرار السيد المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لمراجعة ومعاينة ستاد النادي المصري للتأكد من استيفاؤه لاشتراطات النيابة العامة على أن تقوم اللجنة الموقرة بمباشرة أعمالها اليوم الاثنين الموافق التاسع عشر من نوفمبر ، إلا أنه نظراً لعدم حضور أحد السادة أعضاء اللجنة وهو ما ترتب عليه عدم تمكن اللجنة من مباشرة أعمالها ، وبالتالي فقد طلبت اللجنة من إدارة النادي اعداد ملف كامل بكافة المكاتبات المتبادلة بخصوص هذا الموضوع ، وبالفعل تم اعداد الملف المطلوب بمعرفة إدارة النادي وتسليمه إلى اللجنة الموقرة لدراسته ، كما أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة باستشاري في التخصصات المختلفة لمراجعة أعمال تطوير الاستاد على أن تعود اللجنة مكتملة لمباشرة أعمالها في مدة أقصاها شهر اعتباراً من اليوم.

ونظراً لرؤية مجلس إدارة المصري بأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لاستصدار قرار باللعب على ملعب النادي المصري ببورسعيد في ظل التزام المجلس أمام أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي المصري بالحصول على حق النادي باللعب على ملعبه أسوةً بباقي الأندية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يسود جميع الأندية في مختلف المسابقات ، فقد قرر مجلس إدارة النادي المصري استخدام حقوقه القانونية والشرعية في اللجوء إلى الفيفا مباشرة بطلب إقامة مبارياته على ملعبه للأسباب المذكورة سلفاً.

ويوضح مجلس إدارة النادي أنه في ظل التزامه بجميع القرارات السابق ذكرها ، وكذا قيامه باستيفاء كافة اشتراطات النيابة العامة المرتبطة بجميع الاستادات التي تقام عليها مباريات المسابقات المختلفة ، فقد كان يترقب صدور القرار العادل بإقامة المباريات المحلية على ملعبه أسوةً بالمباريات القارية التي شهد لها الجميع بحسن التنظيم والتشجيع المثالي من جماهير النادي وذلك دون اللجوء إلى الفيفا ، إلا أن الواقع الحالي سوف يترتب عليه استمرار إقامة المباريات خارج بورسعيد وهو ما ينتج عنه أضراراً مادية ومعنوية وفنية على كل من النادي والفريق الأول والجماهير.

ويوضح مجلس الإدارة أنه في حالة انعقاد دائم ويؤكد على استمرار تمسكه بإقامة مبارياته على ملعب المصري ببورسعيد".