وأبرزت كافة الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإشكالية الحقيقية الحالية فى العالم الإسلامى ليست اتباع سنة النبى أو عدم اتباعها وإنما القراءة الخاطئة لأصول الدين وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوى الشريف، متسائلا: «هل إساءة من يقولون نأخذ بتعاليم القرآن فقط وليس سنة الرسول أكثر أم التفكير المتطرف، متسائلا عن سمعة المسلمين فى العالم حاليا؟».

وقال الرئيس إن المؤامرات موجودة على مر العصور ودورنا هو التصدى لهذه المؤامرات، مؤكدا أهمية أن يخرج من مصر مسار عملى حقيقى للإسلام السمح من خلال ممارسات حقيقية وليست مجرد نصوص نكررها فى المؤتمرات والخطب.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن سلوكيات العديد من المسلمين بعيدة تماما عن صحيح الدين سواء فى الصدق أو الأمانة أو الإخلاص فى العمل أو احترام الآخرين، قائلا : «أرى العجب فى إدارة الدولة».

وأوضح الرئيس أن مشارف معرفة الإنسان تؤثر على فكره، مشيرا إلى أن العقلية الدينية مختلفة عن العقلية السياسية ومختلفة أيضا عن العقلية الاقتصادية، وقال إن رجل الدين الحقيقى الذى يجب أن يتصدى كمفكر لقضايا عصره يجب أن تكون عقليته جامعة لكل المعارف فى كل المجالات، موجها بضم عدد من شباب الدعاة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب حتى يتم توسيع مداركهم بمختلف المعارف والعلوم.

وأضاف الرئيس أن رسالة الإسلام التى تلقاها، سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، صاحب هذه الذكرى العطرة، والذى بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، حرصت كل الحرص على إرساء مبادئ وقواعد التعايش السلمى بين البشر وحق الناس جميعا فى الحياة الكريمة، دون النظر إلى الدين أو اللون أو الجنس، فقد خلقنا المولى شعوباً وقبائل، متنوعين ثقافيا ودينيا وعرقيا، لكى نتعارف، قائلا: «فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معانى تلك الرسالة السامية إلى سلوك عملى وواقع ملموس فى حياتنا ودنيانا».

ولفت الرئيس السيسي إلى «أننا إذ نحتفى بذكرى مولد نبى الرحمة والإنسانية، نسأل الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات».

وأشار إلى أن الدين الحنيف علمنا أنه لا إكراه فى الدين، ليرسخ بذلك قيم التسامح وقبول الآخر، إلا أنه من دواعى الأسف أن يكون من بين المسلمين من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، منحرفاً عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة، متجاوزا بذلك ما جاء فى القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرمة النفس، وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء.

ولمواجهة تلك الظاهرة، أكد الرئيس أنه على كل فرد أن يقف بكل صدق أمام مسئولياته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وتأتى فى مقدمة تلك المسئوليات أمانة الكلمة، وواجب تصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان حقيقة الدين الإسلامى السمح، وتفنيد مزاعم من يريدون استغلاله بالباطل، بالحجة والبرهان.

وأضاف أن بناء الإنسان وتنوير العقول وتكوين الشخصية على أسس سليمة، يعد المحور الأساسى فى أى جهود للتقدم وتنمية المجتمعات، وهو ما وضعته الدولة هدفاً استراتيجياً لها خلال الفترة الحالية، لذا فإننى أدعو علماءنا وأئمتنا ومثقفينا إلى بذل المزيد من الجهد فى دورهم التنويري، دعونا نستدعى القيم الفاضلة التى حث عليها الإسلام ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم التى تنادى بالعمل والبناء والإتقان، لنواجه بها أولئك الذين يدعون إلى التطرف والإرهاب.

وأوضح الرئيس أنه رغم جهود العلماء والأئمة والمثقفين، ودورهم المحورى فى هذه المعركة الفكرية والحضارية، إلا أننا نتطلع إلى المزيد من تلك الجهود لإعادة قراءة التراث الفكري، قراءة واقعية مستنيرة، مضيفا «نقتبس من ذلك التراث الثرى ما ينفعنا فى زماننا ويتلاءم مع متطلبات عصرنا وطبيعة مستجداته، ويسهم فى إنارة الطريق لمستقبل مشرق بإذن الله تعالى لوطننا وأمتنا والأجيال القادمة من أبنائنا».

ودعا الرئيس لإنقاذ العقول من حيرتها، وتنبيه النفوس عن غفلتها، ونشر المفاهيم الحقيقية السمحة للإسلام، مطالبا بالحرص على غرس القيم الإنسانية السامية فى القلوب والأذهان لنبذ العنف والكراهية والبغضاء.

وقال الرئيس «لقد كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولايزال قدوة للناس جميعا، فلقد كان على خلق عظيم، فدعونا نقتدى بنبى الرحمة الذى بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لنجعل من وطننا الحبيب مصر منارة للسلام والرقي، ولتستعيد مكانتها الطبيعية كمركز للحضارة والعلم والثقافة للإنسانية جمعاء».

كما أبرزت الصحف افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعنوان «الانطلاق نحو العمل» والمنعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الصحف إلى أن هالة السعيد ألقت كلمة الرئيس فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاسبوع العربى للتنمية المستدامة والذى أكد فيها استمرار التعاون فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية.

وقال الرئيس، خلال الكلمة، إن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضى وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتى تتضمن مشكلة تمويل التنمية مما يتطلب وجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، مشيرا إلى تقدير الدراسات حاجة العالم الى الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية عام 2018 والذى قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكل دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط نحو 230 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى إطار الحديث عن التحديات التى تواجه الدول العربية، أشار الرئيس السيسي إلى الحاجة لإيجاد فرص العمل والتشغيل فى ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً أنها تعد أحد أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الدول العربية حيث بلغ معدل البطالة فى الدول العربية 15% فى عام 2017 مما يتجاوز ضعف المعدل العالمى البالغ 5.7%، فى حين بلغ معدل البطالة بين الشباب فى الدول العربية 29%، وهو المعدل الأعلى فى العالم، وذلك لتزداد التحديات فى ظل ارتفاع نسبة الشباب فى الدول العربية حيث يبلغ عدد من هم دون عمر 30 عاماً نحو 60% من السكان.

وأكد أن تلك القوة البشرية الهائلة، على قدر ما تفرضه من تحديات، تحمل فى طياتها أيضاً العديد من الفرص التى ينبغى الاستفادة منها بتشجيع الاستثمار فى البشر.

كما اهتمت الصحف بمباحثات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الطاقة الذى يزور القاهرة حالياً والوفد المرافق أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجال صناعة البترول والغاز والجهود الجارية لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع.

وأشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي حققتها شركة «أباتشي» الأمريكية فى مجال البحث عن البترول والغاز فى مناطق امتيازها بصحراء مصر الغربية، معرباً عن تطلع الوزارة إلى جذب كبريات الشركات الأمريكية فى مجال البحث والإنتاج مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر وضخ استثمارات جديدة بما يعد إضافة مهمة لصناعة البترول المصرية.

وأضاف أن تلك الشركات تمتلك تكنولوجيات متطورة وخبرات متراكمة، الأمر الذى يسهم فى تحقيق المنافع المتبادلة خاصة مع الاحتمالات الغازية المرتفعة التى تتمتع بها مصر لاسيما فى منطقة المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأوضح الوزير أن شركة «اكسون موبيل» الأمريكية لديها شراكة ناجحة مع قطاع البترول من خلال عملها لنحو 115 عاما فى مصر فى أنشطة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية كشريك فى هذا النشاط، وقال إن الشركات الأمريكية وفى مقدمتها شركة «يو.أو.بي» شريك رئيسي لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات الجديدة للتكرير والبتروكيماويات من خلال تزويد قطاع البترول بالتقنيات الحديثة والمتطورة لإقامة مثل هذه المشروعات.

وأشار الملا، خلال اللقاء، إلى جهود تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، لافتاً إلى الخطوات التى تم اتخاذها لدعم التعاون الإقليمى مع دول الجوار فى شرق المتوسط لاستثمار اكتشافات الغاز فى هذه المنطقة .

وبدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الطاقة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر والتوسع فى المشروعات المشتركة فى مجال البترول والغاز ودعمها للتعاون الإقليمى فى منطقة شرق المتوسط.

وفي الشأن الخارجي، اهتمت الصحف بتأكيد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة ماضية فى خططها لاستكمال تطوير أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافى أى تجاوزات أو أخطاء، وذلك فى كلمته ببدء أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودى. 

وأوضح أن المواطن السعودى هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب البلاد وشاباتها هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة.

وقال إن «بلادنا تمر بتطور تنموى شامل وفقا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التى تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ولا يخفى عليكم الجهود التى تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وقد وجهنا ولى العهد رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية (الأمير محمد بن سلمان) بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل»، وأضاف أن «من أولوياتنا فى المرحلة المقبلة مواصلة دعمنا القطاع الخاص السعودى وتمكينه كشريك فاعل فى التنمية».