اجتمعت أمس اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ، وعضوية وزراء الاستثمار ، والتنمية المحلية ، والتجارة والصناعة ، والمالية .

وقد عرضت على اللجنة فى جلستها 45 منازعة استثمارية وقد فصلت فى 36 منازعة ، وتم إرجاء 9 منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها .

والجدير بالذكر أن هذه الجلسة رقم 21 للجنة ، و ان اللجنة تجتمع مرتين كل شهر ، ويعرض عليها ما يتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة ، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا ، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين .

وقد جاءت أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر ، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين ، كما انها تحد من من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا .

يأتي ذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن ، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015 .