أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والذى تم إقراره أمس من مجلس النواب، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر فى حين أن القانون يمنح فترة 3 أشهر لوضع اللائحة.

وأكد قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قامت بالبدء فى إعداد اللائحة الجديدة لمشروع قانون التراخيص الصناعية، بهدف إصدارها في أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، لافتًا إلى أن القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر.

وأضاف أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حيث سيحدد اهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التى ستحصل على الترخيص بالأخطار “قليلة المخاطر” والمنشآت الأخرى “كثيرة المخاطر” التى ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعى والصحة والبيئة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن جميع  الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.