أكد محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، أن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية يعد نموذجاً للتكاتف الذي تعيشه مصر الآن، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016؛ فضلا عن أنها لا تحوي أي معسكر للاجئين. 

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ولوران ديبوك مدير المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية.

وقال المحافظ - خلال كلمته - إن إعلان الرئيس مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل مع دول العالم والانفتاح على أفريقيا وزيادة التقارب والتلاقي بين الشعوب، ما يسهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والاستثمارات، وهو الذي يتوازى مع توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة لتسخير كافة الإمكانات والجهود لتوفير حياة كريمة لشبابنا سواءً من خلال توفير فرص العمل أوالسكن الملائم أوالمنشأت والبرامج اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية".

وأضاف "أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبني وتعمر ولذا فإن المحافظة من جانبها تقوم ببذل جهود مضنية لمواجهة شاملة للبطالة من خلال تقديم التسهيلات للشباب للاستفادة من مبادرات "مشروعك" ورائدات الأعمال ومشاريع مصر لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للارتقاء بمستوى معيشة محدودي الدخل، بجانب إلزام مسئولي المشروعات الجارية على أرض المحافظة بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسواني، وهو الذي شهد في المقابل وعياً وتغيراً ملموساً في ثقافة الشباب بالاتجاه إلى العمل الحر".

ومن جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر "إن ورشة عمل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري عن الإطار القانوني لهذه الظاهرة، حيث أن هذه الدورات تسهم في تحديد خطة العمل والاستراتيجية التي تم وضعها لمكافحة ذلك.. موضحة أن مصر تواجه هذه الجرائم مع احترام حقوق الإنسان، وهو ما قوبل بإشادة كبيرة من مختلف المنظمات الدولية، كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الأفريقية والعربية والنامية". 

وأضافت نائلة جبر أن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء، وتضم 26 وزارة وهيئة حيث استطاعت وضع مجموعة من القوانين منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون 82 لسنة 2016 وهو كان القانون الأول من نوعه في المنطقة لردع وتعنيف جريمة الهجرة غير الشرعية.