هنأت نقابة المهن التعليمية جموع معلمي مصر بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 1723 والصادر بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بتاريخ 30اكتوبر 2018 بإنهاء الحراسة المفروضة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 48 لسنة 2014 ليصبح إنهاء الحراسة بهذا الحكم قد تم رضاءً وقضاءً طبقاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017 بأغلبية الأعضاء.

وأوضحت النقابة لأعضائها أنها هي من تقدمت بدعوى إنهاء الحراسة القضائية بالدعوى المرفوعة من الأمين العام بصفته ضد الحارس القضائي ورئيس جدول الحراس القضائيين بمحكمة جنوب القاهرة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ9 سبتمبر 2017 والتي نصت على إنهاء الحراسة وإجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائي كامل.

ومن خلال نشر صورة الحكم والصيغة التنفيذية المرفقة بالبيان واطلاعكم عليه سيتضح لكم الآتي:

- أن النقابة العامة للمعلمين هي التي استلمت الصيغة التنفيذية للحكم وهي لا تُسلم إلا للذي أقام الدعوى - أما المدعى كذباً وتضليلاً أنه سعى لهذا الحكم فهو نفسه الذي رفع دعوى بطلان الجمعية العمومية والاعتراض على قراراتها برفع الحراسة وحاول أكثر من مرة تسليم النقابة للحارس القضائي الجديد.

- تصميم النقابة بعدم الاعتراف بالحارس القضائي الجديد والتمسك بقرارات الجمعية العمومية بإنهاء الحراسة حتى أنصفنا القضاء بحكمه المنشور.

- ومن هنا يتضح الكذب والتضليل وتقمص دور البطولة المزيف للاستخفاف بالمعلمين - لذا لزم توضيح الأمر بالمستندات الرسمية.