اختتمت فعاليات اليوم الثاني من أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في نسخته الثانية والذي انطلق يوم الإثنين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

تضمن جدول جلسات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة جلسة بعنوان "الاستثمار في الطاقة المتجددة" برئاسة د. محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبمشاركة الدكتور محمود فتح الله المستشار الاقتصادي بإدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والدكتور أحمد بدر المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى جانب مشاركة المهندسة لمياء عبد الهادي ممثلة عن الشركة القابضة للكهرباء، وأشيش خانة رئيس برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية بالبنك الدولي.


ومن جانبه استعرض د.محمود فتح الله الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وأشار إلى أن الاستراتيجية تعد حصيلة عمل طويل قام به مجموعة من خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كما أعطي د.محمود لمحة حول الدول العربية ورفع أنظمة الطاقة العربية وملامح الخطة التنفيذية حيث أشار إلى أن مساحة العالم العربي أقل قليلاً من 10% من مساحة العالم بمعدل 13.3 مليون كيلو متر مربع ، موضحا أن حجم صادرات العالم العربي بلغت من 6.5% إلى 7% من العالم بينما بلغ حكم الواردات 5% فيما يرتفع احتياطي النفط ليبلغ معدل 55% من الاحتياطي العالمي ونسبة 27% لاحتياطي الغاز .

وأضاف فتح الله أن الدول العربية تشهد ارتفاعا في كثافة الطاقة حيث أنه بزيادة حصة الفرد من الناتج تزداد معها حصته من الطاقة الكهربائية مشيراً إلى أن مؤتمر باريس للمناخ قدم تعاون بـ 100 مليون دولار لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأضاف محمود فتح الله أنه تم توسيع نطاق الاستراتيجية العربية للطاقة لتتضمن بعدين وهما البعد الأول والأكثر أهمية وهو ما يتعلق بكفاءة الطاقة مشيراً إلى غياب هذا البعد مسبقاً عن الاهتمام في العالم العربي إلي جانب البعد البيئي والذي تم تضمينه بعد مؤتمر باريس
وتناول فتح الله الحديث حول مشروع ربط الكهرباء العربي مشيراً إلى أن المشروع يوفر فرصة كبيرة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مما يقلل من تقلبات تلك المشروعات .

ومن جانبه أشار د.أحمد بدر إلي التطور النوعي الذي شهدته المنطقة العربية ومثيلاتها بجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق وضع نماذج مختلفة مشيراً إلى أن كل دولة لها خصائصها سواء من موارد طبيعية أو الاستراتيجية الخاصة بها والتي تجاهب الاحتياج الوطني لكل دولة مشيراً إلي أن أكبر دولتين اقتصادياً هما السعودية ومصر في العالم العربي موضحاً أن المركز يعمل حالياً بالتعاون مع الحكومة على وضع نموذج أعمال مع المحاولة إلى الوصول إلى تمويلات كبيرة.

وأكد أشيش خانة أن دور البنك الدولي يأتي بتوجيه الدول العربية لتعظيم الاستفادة مشدداً على أهمية وجود مزيد من هيئات التنمية المستدامة مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص بمصر والدول العربية.

 وتابع أشيش أن مصر من الدول القليلة في العالم العربي التي قامت بإجراء تعديلات في أسعار الطاقة مما يمثل مؤشراً هاماً لأي مستثمر عند رغبته في الاستثمار بمصر مما يجعله يرغب في الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة .

وأشار أشيش إلى أن سعر الطاقة الشمسية انخفض بمعدل من 50 إلى 70 % عن كل عام مما يقلل سعر تكلفتها كصورة من صور الطاقة المتجددة مشدداً على ضرورة تعميم الطاقة الشمسية وتأهيل العالم والمنطقة العربية لذلك متابعاً أن المستقبل سيشهد تغيراً كبيراً خلال العشر سنوات القادمة في مجال الطاقة .

ومن جانبها تناولت المهندسة لمياء عبد الهادي الحديث حول أول مشروع للرياح والذي تم إطلاقه في منطقة جبل الزيت فضلاً عن مشروع مجمع بنبان مشيرة إلى توافر العديد من المستثمرين والذي بلغ حوالي 30 مستثمر مما يدل على الثقة في الاقتصاد المصري متابعة أن جاذبية السوق المصري عبر عنها وجود 30 مشروعا في مجمع بنبان، وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من تعريفة التغذية كانت قد بلغت 8.4 سنت وأرجعت ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية فضلاً عن ثقة المستثمرين في توجهات الحكومة.

وفي ذات السياق، قامت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  (OECD) ومؤسسة فورد بخلق مساحة للحوار حول تحديات وفرص تمويل التنمية المستدامة من خلال التطرق للتجار الدولية ، وترأس الجلسة  د. عطا الله كتاب، رئيس مؤسسة سانيد  للعطاء الاجتماعي، ندى العجيري ،مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية ،غيوم ديلانداندى محلل سياسات التمويل التنموي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  ، وإميليو شيوفالو  محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن جانبه استعرض جيوم ديلالاند  محلل سياسات التمويل التنموي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أحدث تقرير حول التمويل القطاعي في عصر أهداف التنمية المستدامة " ،والذي يتضمن التمويل التنموي الرسمي إلى القطاعات المختلفة بين 2012 – 2016 ،حيث أكد على عدة توصيات خلال حديثه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها، ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،والتعاون مع المؤسسات الخيرية الخاصة، موضحاً أن الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات النامية ، بالإضافة إلى فوائد عدة مثل الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، الاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية .

وأضاف ديلالاند: "نحاول جمع اكبر قدر من المعلومات وبالتالي كل شخص يعرف من ماذا واين يبدأ"، حيث أن ذلك يعطي مصداقية أكثر للمستثمرين عند دراسة المشروعات المختلفة ودراسة العائد من كل مشروع وضمان استدامتها .

و أشار إميليو شيوفالو، محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية باعتبارها العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.. وهذه الحقيقة تؤكدها الدراسات والأبحاث القديمة والحديثة، كما تؤكدها الرؤية الواقعية الراشدة لما تؤدي إليه خدمات البنية التحتية من دعم وتكامل وربط لمقومات الاقتصاد، وذلك بالإضافة إلى القطاع الاجتماعي، حيث يعتبرا المكونان الأساسيان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

و استكمل إميليو حديثه عن التنمية المستدامة مؤكداً على ضرورة الترابط بين اهدافها ووصفها بأنها عبارة عن شبكة مترابطة، أي إنجاز يحدث
بداخلها يؤثر بالإيجاب على الأهداف الأخرى .

وأوصي اميليو بضرورة الدمج بين الجنسين فى المشروعات القومية مثل الصيرفة والتجارة حيث أن المرأة هي شريك أساسي في خطط التنمية ودفع عجلة الاقتصاد ،كما أكد ايضاً على محاولة (OECD) التوصل إلى طرق مبتكرة للحصول على التمويلات في عدة مشروعات مختلفة وذلك من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجذب المستثمرين من أنحاء العالم .

ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قامت  بإلقاء كلمة رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر كما شاركت بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان" دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

يُشار إلي أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.

ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.