وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية "مجلس النواب"، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حول "التلاعب بالمعلومات".

وصوت لصالح القانون 347 نائبا "بمن فيهم الوسطيون والديمقراطيون المستقلون"، فيما صوت ضده 204 نواب بمن فيهم "الشيوعيون والاشتراكيون والجمهوريون".

ويعطي هذا القانون الحق لهيئة الإشراف الفرنسية في وقف بث القناة أثناء إجراء الحملات الانتخابية على مختلف المستويات، إذا اعتبرت الهيئة أن بث هذه القناة يمكن أن يؤثر على نتائج التصويت.

كما يحق للهيئة سحب الترخيص من القناة أو عدم منحه، إذا اعتبرت أن بث هذه القناة "يهدد المصالح الأساسية للأمة، بما في ذلك عن طريق نشر معلومات كاذبة".

ولاتخاذ هذه الإجراءات يحق للهيئة الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط مضمون المعلومات التي تقدمها القناة نفسها، بل وطبيعة الشركات والموارد الإعلامية المرتبطة بها.