ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى تتفاقم بمعدل ينذر بالخطر، وذلك مع تزايد معدل التهجير القسري وانعدام الأمن والقيود المفروضة على وصول المدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد.

وأشار المكتب الأممي - في بيان صدر في جنيف اليوم الأربعاء - إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، تضرر أكثر من 50 ألف شخص في بلدتين، حيث أُضرمت النيران في موقعين رئيسيين للمشردين داخليا، مشددًا على أنه لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عما يحدث في جمهورية إفريقيا الوسطى، خاصة أن الأمور قد عادت إلى المربع الأول.

وقالت منسقة الشئون الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى نجاة رشدي إن الهجمات تؤثر بشكل كبير على حياة الأبرياء من الرجال والنساء والفتيان والفتيات، الذين فقدوا كل شئ بما في ذلك الأمل، مؤكدة أن المنظمة مستمرة في تعزيز المساعدة على الاستجابة لحالات الطوارئ، ولكن في هاتين المدينتين يتعين القيام بذلك من الصفر، لأن كل ما تم إنجازه فُقد فجأة.

وأدانت مسؤولة الأمم المتحدة بقوة الارتفاع الكبير في الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، داعية جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال ما زالوا يتحملون وطأة الصراع ويتعرضون بشكل متزايد لمخاطر وحوادث الحماية.

ولفت البيان إلى أن حوالي 2.9 مليون شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى يحتاجون إلى المساعدة والحماية، منوهًا بأن عدد الحالات التي تعرضت للضرر جراء نقص الحماية بلغت أكثر من 9 آلاف حالة تم الإبلاغ عنها في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، وبمعدل أكثر من ألف حالة شهريًا تقريبًا، وذلك في المناطق المتضررة من انعدام الأمن والعنف، كما أنه بحلول نهاية أكتوبر، تم تسجيل أكثر من 338 حادثًا ضد العاملين في المجال الإنساني؛ مما يجعل من جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من أخطر الأماكن على ظهر الأرض للعاملين في المجال الإنساني.

وأفاد بيان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بأن خطة الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تحتاج إلى 515.6 مليون دولار لم تتلق سوى 240.6 مليون دولار فقط حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لزيادة الاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح ومعالجة الاحتياجات المتزايدة.