شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، هجوما على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية مطالبتها لأنقرة بإطلاق سراح المعارض البارز، صلاح الدين دمرداش متهما إياها بعدم الموضوعية في قرارتها المتعلقة بتركيا.

وصدر حكم على دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وأحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر الماضي لاتهامات بالإرهاب.

واتهم دمرداش بالإرهاب وبالتواصل مع حزب العمال الكردستاني المحظور، بعد أن ألقى كلمة عام 2013 دافع فيها عن حقوق الأكراد في تركيا.

وألقي القبض على دمرداش، في نوفمبر 2016، وحكم عليه بالسجن أكثر من أربع سنوات في سبتمبر الماضي بسبب كلمة ألقاها عام 2013، لكنه يواجه عدة اتهامات أخرى.

وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى فعليا فترة السجن المحكوم عليه بها.

وفي هجومه على المحكمة الأوروبية، قال أردوغان "أينما تذهب في أوروبا اليوم، في حين يتجول أنصار المنظمات الإرهابية بحرية، يضيق الخناق على المواطنين الذين يحبون بلادنا".

وقال "لا يحق لأي دولة أو مؤسسة تشيد بأنصار جولن أن تتحدث عن الديمقراطية. هذا ليس سعيا لتحقيق العدالة إنه ببساطة محبة للإرهاب".

وكان يشير إلى فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهو ما ينفيه الرجل بشدة.

ويتهم أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وينفي الحزب أي صلة مباشرة بالمنظمة المحظورة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ، حثت تركيا، الثلاثاء، على سرعة الفصل في قضية دمرداش.

وقالت المحكمة في بيان "المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال السيد دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها كافية لتبرير المدة".

وقضت المحكمة الأوروبية بأنه يتعين على أنقرة "اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإنهاء اعتقال المتهم قيد المحاكمة".

وانتقدت المحكمة كذلك السلطات التركية لإبقائها دمرداش قيد الاعتقال أثناء استفتاء العام الماضي على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي، وكذلك الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وقضت المحكمة بحصوله على عشرة آلاف يورو كتعويض إضافة إلى 15 ألف يورو، لتغطية التكاليف لكنها أصدرت أحكاما ضد عدد من الدعاوى الأخرى التي رفعها.

وقالت كاتي بيري، مقررة الاتحاد الأوروبي لشؤون تركيا، إن حكم المحكمة الأوروبية الواضح يعني أنه يتعين الإفراج عن دمرداش فورا، وأضافت "اعتقاله ذو طبيعة سياسية وليس جنائية".