أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن هناك جدوى اقتصادية تعود لوزارة التموين والقطاع الخاص والمستهلك من إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية، مضيفًا أن إدارة القطاع الخاص للمجمعات الاستهلاكية لا تعني الخصخصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «اكسترا نيوز»، أن مستهلك سوف يحصل على سعلة ذات جودة عالية وسعر عادل، وعدد السلع التي سيتم طرحها في المنافذ ستكون أكثر من التي يتم عرضها حاليًا.

وأوضح أن الشركات الخاصة سيكون لها أماكن مميزة بالإضافة إلى فترة سماح لمدة 9 أشهر بحد أقصى لضخ الاستثمارات، لتعظيم الإيرادات من رسوم.

وتابع القطاع الخاص لديه قدرة أفضل في الحصول على السلع، بالإضافة إلى حصوله على حصة من السوق وحصوله على أماكن ومنافذ قائمة ولها تراخيص.

وقال إن الوزارة لها منافذ حوالي 1200 منفذ، والقوات المسلحة لها منافذها، ووزارة الداخلية لها منافذها، ووزارة الزراعة لها منافذها، ولكن وزارة التموين بدأت بتوقيع البرتوكول مع القطاع الخاص.

واستكمل المواطن سيحصل على سلع بجودة أعلى وبسعر مناسب، والسلع ستكون متاحة بشكل أكثر، ونتوقع إتاحة أكثر من 20 ألف سلعة بعد إدارة القطاع الخاص، مؤكدًا أن المواطن يمكنه الاستفادة من استبدال نقاط الخبز من تلك المنافذ.

وأوضح أن الوزارة بدأت بسبع منافذ مميزة جدًا للوقوف على التجربة وبعدها يتم طرح مجموعة جديدة.