أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تعيش أزمة تشكيل الحكومة، معتبرًا أن لبنان "يخسر الوقت الذي لا رجعة فيه" وأن هذه الأزمة تحول دون إمكانية الإنتاج ومتابعة مصالح وشئون البلد المواطنين وخصوصا معالجة الوضع الاقتصادي.
وقال عون، في كلمة تلفزيونية ألقاها مساء اليوم بمناسبة مرور 75 عامًا على استقلال لبنان، "إذا كنتم تريدون قيام الدولة، فتذكروا أن لبنان لم يعد يملك ترف إهدار الوقت"، مشددًا على أن دخول العنصر الخارجي "يفقدنا حرية القرار، فيضيع جوهر الاستقلال وتصبح السيادة أيضا في دائرة الخطر".
وأشار إلى أن استقلال لبنان وسيادته يجب أن يبقيا خارج معادلة المعارضة والموالاة، وخارج نطاق الصراع على السلطة، مشددًا على أن الخلافات لا يجب أن تكون على الوطن بل في السياسة، وهي مقبولة ما دام سقفها لا يطال حدّ الوطن ومصلحته العليا.
ودعا الرئيس اللبناني جميع المسؤولين والأحزاب والتيارات والمذاهب إلى أن ينبذوا خلافاتهم، ويظهروا حس المسئولية تجاه الشعب اللبناني "الذي سئم الوعود، ويكاد ييأس من الاقتتال على المصالح، وملَّ عدم اكتراث أصحاب القرار بمخاوفه، وبطالته، وحقوقه، وأحلامه المكسورة".
وذكر أن الأوضاع تقتضي أن يتآلف الجميع في المجلس النيابي والحكومة، وأن ينكبوا على التخطيط والعمل لإنقاذ لبنان اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن الأولوية خلال الحقبة المنصرمة كانت لتأمين الاستقرار الأمني وإبعاد لبنان عن الاضطرابات في محيطه الإقليمي، وبعد تحقق ذلك لابد الآن من التركيز على معالجة الوضع الاقتصادي الضاغط وإقرار الإصلاحات على كافة المستويات والعمل على تحقيق النمو المستدام.
واعتبر أن الاستقلال والسيادة الوطنية لا يكتملان إلا بتحرر الاقتصاد اللبناني وتحوله إلى اقتصاد منتج، وذلك عبر تنشيط حركة الإنتاج في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن اقتصاد لبنان يعاني من مشكلات بنيوية تفاقمت خلال 28 عامًا مضت.
وأكد الرئيس اللبناني أنه لن يتراخى أو يتهاون في محاربة الفساد والمفسدين، وأنه لن يسمح بالتراجع عن وعود الإصلاح والتنمية المستدامة، وإيجاد فرص العمل للشباب، مشددًا على أنه سيعمل بكل ما أوتي من قوة "وبكامل الصلاحيات المعطاة له كرئيس للجمهورية" وبالتعاون مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء، على دفع عجلة الاقتصاد قدما وترشيد النفقات وإيقاف الإهدار المالي وتحسين الخدمات والبنى التحتية التي هي من أبسط حقوق المواطن.
وتطرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنهم يعيشون أوضاعا بائسة، وأن من حقهم العودة إلى بلادهم ووطنهم، خصوصا بعد انحسار الحرب والخطر عن معظم المناطق السورية.
وقال إن هناك من يعرقل عودة النازحين لأسباب وصفها بـ "المبيتة" سواء بتخويفهم من العودة لحثهم على البقاء، أو بمحاولة ربط عودة النازحين بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدًا أن هذين الأمرين يمثلا ضررا كبيرا على لبنان "الذي يجاهد لحل مشكلاته المتراكمة ولا يمكنه أبدا تحمل أعباء إضافية".
وأشار إلى أن لبنان تلقى القسم الأكبر من تداعيات الحرب السورية لسنوات، وأن الوضع اليوم أصبح يفوق قدرة لبنان في كل المجالات.