أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الخميس" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 الذي تم إرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة ، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الامن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التامينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لاتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.

وأضاف وزير المالية أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما الرابع فيركز علي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا الهدف الخامس ويركز على رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشادة الانفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.

وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتي عام 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل إلى 8% في العام الأخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8% من خلال العمل علي توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنويا الي جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة الي 5% والعجز التجاري إلى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر اقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات اعادة التدوير في اطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

وقال وزير المالية إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عددا من الإصلاحات المهمة فعلي جانب الايرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلى جانب اصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي مع التركيز علي سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، لافتا إلى تبني خطة لانشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى كل على حده، وإلزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.