أطلق البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة، برنامج "تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر" بتمويل بلغ 3.2 مليون يورو، في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات، لدعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي.

شهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات التنمية الدولية. 

وأعرب السفير إيفان سوركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عن تقديره للجهد المبذول من جانب البنك المركزي في عملية تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأكد على خصوصية مساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ برنامج فريد من نوعه للشمول والاستقرار المالي.

وأكد البنك المركزي -في بيان اليوم الخميس- أنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي، لتهيئة الظروف التي تمكن المصريين -ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب- من الادخار بأمان، وتحقيق تطلعاتهم المالية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.

من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أن البنك يعمل بشكل مستمر على زيادة تعزيز القدرة الفنية لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالإضافة إلى حوكمة البنوك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. 

من جانبها، قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي إن البنك يضع سياسات قائمة على أساس علمي من خلال قياس مستويات الشمول المالي بالجمهورية واتجاهاته وتحدياته. 

وأضافت "لقد تمكنا من جمع كمية كبيرة من البيانات الأساسية لإعداد التقرير الأولي عن الشمول المالي الذي يمكن الأطراف المعنية من معرفة المزيد حول كيفية المضي قدمًا في هذا العمل المهم على المستوى المحلي".

من جانبه، أكد سفير ألمانيا جوليوس جورج لوي أن ألمانيا كانت داعمة لفترة طويلة لإجراءات الشمول المالي في مصر، ويسعده أن يرى تحسن الأوضاع كثيرًا بالنسبة للأسر والشركات في الحصول على الخدمات المالية، في حين أن المؤسسة المنفذة "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" التي يمثلها مدير المشروع حيدر البغدادي صرحت بأن البنك المركزي المصري قد أصبح مرجعية لسياسات الشمول المالي الذكية في العالم العربي وخارجه.

وعلى المستوى المحلي، أوضح المركزي أن الشمول المالي أصبح أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي اهتمت بتعزيز الشمول المالي، وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية، وإضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية، واستحدث البنك الإدارة المركزية للشمول المالي في نوفمبر 2016 لقيادة ورصد عملية الشمول المالي وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.

وأضاف تم صياغة سياسات إصلاحية ترمي إلى النهوض بالشمول المالي بوجه عام والشمول المالي للمرأة بوجه خاص، أدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي خلال العامين الماضيين، كما هو موضح في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي فيندكس "Global Findex" الصادرة من البنك الدولي عام 2017، والتي كشفت عن زيادة نسبة البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في مصر لتصل إلى 33٪ في عام 2017 بعد أن كانت 14٪ في عام 2014 و10٪ في عام 2011. 

وسيدعم البرنامج جهود البنك المركزي المصري لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومي لقياس مستويات الشمول المالي عن طريق إجراء دراسة على جانبي العرض والطلب، والتي ستشمل كلًا من القطاع العائلي والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم إجراء عملية المسح في عام 2019 بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.

أما على مستوى قطاع الرقابة والإشراف، أوضح المركزي أن القطاع شهد برامج إصلاحية على مدار العقد الماضي، بدأت بتعديل منهجية الإشراف من الامتثال للتعليمات الرقابية إلى النهج القائم على المخاطر، كما تم إنشاء إدارات جديدة مثل التعليمات الرقابية والمخاطر الكلية، بالإضافة إلى تطوير نظام الإشراف المصرفي، حيث قام البنك بتنفيذ مقررات بازل II وIII -وفقا للجدول الزمني الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية- وسيتناول المشروع تنفيذ التعديلات النهائية لاطار بازل III (المعروف باسم إطار بازل الرابع)، وعملية المراجعة الإشرافية وحوكمة البنوك؛ ما يسهم في تحسين الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والإفصاح بالقطاع المصرفي.

وأضاف سيتم تنفيذ إطار عمل شامل للمخاطر الكلية، مع مجموعة من أدوات السياسة والتحليل والتنسيق الكامل بين سياسة الاحتراز الكلي والسياسات النقدية والمالية، فضلًا عن وضع إطار للتقارير المالية والمصرفية، وبالتالي فإن إطار المخاطر التحوطية الكلية من شأنه أن يساعد البنك المركزي على جعل النظام المالي المصري أكثر قوة واستقرار.