قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ،إن شبكة الحماية الاجتماعية شهدت تحولا كبيرا خلال السنوات الاخيرة ،فهى كانت تستهدف الفقر فقط وأصبحت الآن تستهدف الفقر متعدد الأبعاد.

وأشارت والي إلى أن التكنولوجيا ساعدت على نجاح البرنامج على مدار الـ 3 سنوات الماضية ، ويوجد ربط شبكي ومعلوماتي بين الوزارات والجهات المختصة.

ولفت إلى تدشين عدة برامج أخرى متصلة بتكافل وكرامة من ضمنها "سكن كريم ولا أمية مع تكافل و2 كفاية تكافل والألف يوم الأولى من حياة الطفل" وغيرها

وأوضحت أن تكافل وكرامة مشروطًا بالصحة والتعليم فحرصت الوزارة على أن تكون كل الأسر التي تتلقى دعما نقديا تحصل على التعليم .

ولفتت والي إلى وجود تنوع فى أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وسداد جمعيات وغيرها.

وذكرت والي أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين من تكافل وكرامة لكي تستبعد من الدعم من حصل على فرصة عمل أو تحسنت ظروفه، حيث يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية .

وأوضحت أن الوزارة تراجع حاليا أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي،وتمكنت من فحص 400 ألف أسرة تمهيدا لدمج البرنامجين في برنامج واحد.

وقالت والي إن الوزارة وفرت حتى الآن 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة، مؤكدة أن بداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل.

وأضافت أن الحماية الاجتماعية ووجود أساس أمان الاجتماعي هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا النمو الاقتصادي العادل.

وأشارت إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدي المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر.

وأشارت والي إلى أن تنفيذ المشروطية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات وهي عنصر هام للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان.

وذكرت أن إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة.