يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي على ثلاثة من مشروعات القوانين التي وافق على مجموع موادها، ويستلزم إقرارها موافقة ثلثي عدد النواب بوصفها من القوانين المكملة للدستور.

كما سيناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين؛ وطلبات إحاطة من النواب لوزيري التضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة.

ووفق جدول أعمال الجلسات العامة يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛ ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين؛ ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم.

ويناقش المجلس - أيضا - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح، و60 نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

ويناقش "النواب" - كذلك - تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، و59 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر.