شارك  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كمتحدث رئيسي، في الجلسة الرئيسية للمنتدى التي عقدت تحت عنوان " السعي للهيمنة الإقليمية: كيفية تجنب التصعيد"، وهي الجلسة التي شارك فيها أيضاً كل من وزير خارجية الأردن ووزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الامارات وأمين عام وزارة الشئون الخارجية بسلطنة عمان.

جاء ذلك في إطار مشاركته في أعمال منتدى "حوارات المتوسط" الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط نوه في مداخلته خلال الجلسة إلى أن أي حديث حول تبني نظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية يجب أن يسبقه تشخيص دقيق للوضع الحالي في المنطقة، خاصةً وأنها تعرضت إلى هزة عير مسبوقة في عام 2011 أدت إلى وجود حالة من الفراغ الذي استغلته قوى غير عربية للتدخل في الشئون العربية، وأيضاً في خلق الفوضى في الكثير من الأحيان في بعض الدول العربية.

وأشار الأمين العام إلى أن هناك أفكاراً كثيرةً تطرح حالياً حول كيفية بناء نظام إقليمي جديد، وأنه لا يجد ما يمنع من الانفتاح على مناقشة هذه الأفكار، ولكن مع ضرورة توافر شرطين أساسيين:

الأول: أن أي نظام إقليمي جديد لن ينجح بدون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

الثاني: أنه لا بد وأن تلتزم القوى الإقليمية غير العربية التزاماً كاملاً بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأوضح عفيفي أن الأمين العام حرص على التأكيد على أن المنطقة الممتدة من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلنطي عرباً هي منطقة جوهرها وقلبها عربي، وبالتالي فإن أية منظومة إقليمية يجب أن تنطلق وتتأسس على هذه الحقيقة، مضيفاً أنه، ومع الاعتراف بأن هناك دائرة محيطة من الدول غير العربية، إلا أن قلب أي نظام إقليمي يجب أن يكون عربياً، وأن تكون الجامعة العربية هي إطاره المؤسسي.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام كانت له مداخلة أخرى هامة خلال الجلسة تعرض في إطارها للتطورات الأخيرة للأزمة الليبية، حيث حرص على التأكيد على ثوابت موقف الجامعة العربية في هذا الصدد، وإلى تفاعلها النشط مع الاتصالات والجهود الجارية حالياً من أجل حلحلة هذه الأزمة، مع التأكيد أيضاً على أنه لن يكون هناك حل حقيقي دون تقوية دور مؤسسات الدولة الليبية ووقف التمويل الذي تحصل عليه الميليشيات من الموارد المالية للدولة، خاصةً وأن الثروة الليبية يجب أن توجه بالأساس لخدمة أغراض التنمية الوطنية، وفي صورة يستفيد منها كافة أبناء الشعب الليبي، وبما يدعم أمن واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها.