رأى صندوق النقد الدولي أنه «ينبغي لصناع السياسات أن يحتسبوا في الميزانية قيمة الزيادة المرجحة في تكاليف خدمة الدين، وأن يعملوا على تحسين جودة الإنفاق»، وقال كل من اناستاسيا غوشينا وبواز ناندوا في تقرير لهما: «يتعين اتخاذ اجراءات لزيادة الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري، أو على الأقل الحفاظ على المتوافر منها.
ويعني هذا ضرورة تكثيف الجهود لتخفيض فاتورة الأجور العامة في بلدان مثل الجزائر والكويت وتونس».
وأضافا: مع استكمال إصلاح الدعم والتحويلات اللذين يتسببان في إهدار الموارد وتوجيهها للأغنياء أكثر من الفقراء، ستتمكن الحكومات من زيادة الإنفاق الاجتماعي الذي يقتصر في منطقة MENAP على ثلث متوسط الأسواق الصاعدة.