جدّد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، موقف موسكو إزاء الوضع في محيط بحر آزوف، مؤكدا ضرورة عدم تسييس النهج المتبع في هذه القضية، بل يجب الاستناد إلى الوضع القانوني الحالي للبحر.

ولفت لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي انزو مورافو ميلانيسي عقب محادثاته في روما، بقوله : "فيما يتعلق بموقفنا: لقد تم التعبير عنه بالتفصيل في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية. لقد استشهدنا بوقائع محددة هناك، وطالبنا بتجنب أي تقييمات مسيّسة ومصطنعة، والعمل في ضوء المحتوى القانوني لهذا الوضع"، لافتا بقوله: "لقد تم تحديدها بموجب معاهدة مبرمة بين روسيا وأوكرانيا عام 2013".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

واحتدم الوضع في بحر آزوف، الفاصل بين شبه جزيرة القرم وشمال القوقاز الروسي، في ربيع العام الجاري، بعد أن احتجز حرس الحدود الأوكراني سفينة "نورد" التي أبحرت تحت الراية الروسية. وتمكن أفراد الطاقم من العودة إلى وطنهم بعد 6 أشهر فقط، أما قبطان السفينة فلا يزال محتجزا في أوكرانيا.

وفي أغسطس الماضي، تم احتجاز ناقلة نفط روسية في ميناء خيرسون الأوكراني على شاطئ بحر آزوف، دون أن يتلق طاقمها حتى الآن إذنا بالخروج من مياه الميناء.

وردت موسكو على هذه الإجراءات، التي وصفتها بـ"الإرهاب البحري"، بتشديد عمليات تفتيش السفن في الجزء الروسي من البحر.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني بعد ذلك أن السلطات الروسية شرعت في اتباع "السياسة الحازمة لتفتيش السفن واحتجازها".

وجاءت "أزمة بحر آزوف" انعكاسا للتوتر السائد بين روسيا من جهة وأوكرانيا والدول الغربية الداعمة لها من جهة أخرى، على خلفية دخول شبه جزيرة القرم تحت السيادة الروسية، بناء على نتائج استفتاء شعبي نُظِّم في مارس 2014.