في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الإستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة و رئيس قطاع الأمانة العامة، بأنه قد حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.

حيث قضت المحكمة في الدعوى الفرعية التي أقامتها الهيئة نيابة عن إحدى الوزارات السيادية ضد  الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات بصفته، بإلزام الشركة المدعية في الدعوى الأصلية المدعى عليها في الدعوى الفرعية بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعى عليها مبلغ 8 ملايين 733 ألفا و550 جنيهاً، والتعويض القانوني عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 12/8/1998 وحتى تمام الأداء، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمتها الشركة المصروفات.

ترجع وقائع القضية إلى إقامة إحدى شركات المقاولات الدعوى الأصلية بطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليه الثاني بصفته بشأن تنفيذ عدد ألف وحدة سكنية بمدينة السلام بالقاهرة، كما طلبت الشركة التعويض بمبلغ مليون جنيه، بزعم عدم سداد الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف مستحقات الشركة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها في المواعيد المتفق عليها مما ترتب عليه تعطل تنفيذ تلك الأعمال وامتداد مدة التنفيذ. وقد أقامت الهيئة دعوى فرعية أوضحت فيها قيام الجهة الإدارية بمد فترة تنفيذ العملية أكثر من مرة بسبب تعثر الشركة مدة 13 عاماً، إلا أن الشركة لم تتمكن من إنهاء تنفيذ المشروع وتم إنذار الشركة بسبعة إنذارات لكنها لم تستجب، لذا فقد تم سحب الأعمال منها وإعادة استكمالها على نفقتها بمعرفة شركة أخرى وترتب على ذلك فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامات تأخير وتعويضات.

وقد قضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.