طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العاجلة والفورية لتوفير الحماية الدولية لهم من "عصابات المستوطنين".

وأدانت الوزارة، في بيان مساء اليوم الجمعة، بأشد العبارات اعتداء "ميلشيات المستوطنين وعناصر عصاباتهم الإرهابية" على قرية "بيت اكسا" شمال غرب القدس المحتلة، وذلك بإعطاب عدد من مركبات المواطنين وخط شعاراتٍ عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل والترحيل، إضافة لمحاولة إحراق مسجد في منطقة البرج، مشيرة إلى أن تلك "العناصر الإرهابية" قدمت من مستوطنة "راموت" التي يتمركز فيها إرهابيو عصابة "تدفيع الثمن".

وأضافت أن هذا الاعتداء الغاشم والهمجي يأتي في سياق تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكما هو حاصل بالتحديد في منطقة جنوب غرب نابلس وبالذات ضد قرية عوريف، في الآونة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات الإرهابية تتم بحماية قوات الاحتلال وتحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، في تصعيد ملحوظ شهدته المرحلة الأخيرة في محاولة لتوسيع رقعة الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وممارسة أشكال من التضييق على المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة.

وتساءلت وزارة الخارجية، في بيانها، "أين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة من تلك الاعتداءات المتواصلة والمتكررة؟. ماذا ينتظر المجتمع الدولي من كوارث حتى يتحرك ويمارس أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين؟"، محذرة من مخاطر وتداعيات هذا التصعيد الاستيطاني العنصري.