أعلنت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في بيانها الصادر اليوم، أن غياب التكامل العربى فى الاستغلال الأمثل للأراضى الزراعية والاستثمار فيها فى العديد من الدول العربية، وعدم تفعيل الاتفاقيات العربية المختلفة التى تناولت المواضيع الغذائية والزراعية منذ أربعينيات القرن الماضى، وقرارات القمة الاقتصادية بالكويت؛ ساعدت على وجود فجوة غذائية واسعة بين المنتج الغذائى فى الوطن العربى والاحتياجات الفعلية للشعوب.
وأكدت اللجنة على ضرورة معالجة مشاكل ندرة المياه التى سبق مناقشتها فى اجتماع سابق والأخذ بالحلول الواردة فى التوصيات كالمعالجة والتحلية، وضرورة تطوير أساليب وتكنولوجيا الزراعة واستصلاح الأراضى لإمكان التوسع فى المساحات والمحاصيل المنزرعة.
وأضافت اللجنة فى بيانها: "يظل حلم السوق العربية المشتركة قائمًا وهو الذى يحقق وبنسبة كبيرة نوعًا من الاكتفاء الذاتى داخل الوطن العربى بتوسيع حجم التجارة البينية للمحاصيل الزراعية، الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية باعتبارها مصدرًا للأمن الغذائى والاستفادة من الغابات ومناطق الرعى والمسطحات المائية الهائلة بالوطن العربى".
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات العربية الخاصة بالأمن الغذائى العربى، والعمل على حل الصراعات والانقسامات ولم الشمل العربى، وضرورة التوسع الأفقى والرأسى فى الزاعة.
وأشار البيان إلى ضرورة إنشاء شبكة مواصلات عربية تربط الدول العربية ببعضها لتسهيل التبادل والتكامل بين الدول العربية، وتغليب المصالح الاقتصادية والغذائية على الخلافات السياسية، وتقوية البناء القانونى والمؤسسى الضرورى للتكامل العربى، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى تحقيق التكامل الاقتصادى والغذائى، وذلك من خلال إشراكه فى المفاوضات التجارية، وتشجيعه على الاستثمار فى الدول العربية، وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فى القطاع الزراعى، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعى المنشود بين الدول العربية، وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية، ودعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية، والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين فى القطاع الزراعى، ودعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية فى المجال الزراعى.
وطالبت اللجنة بتوفير البحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالزراعة والأغذية وتنمية المجتمعات الريفية، والنهوض بالمؤسسات والخدمات الزراعية وخاصةً التعليم والتدريب والإرشاد الزراعى والاقتصاد المنزلى والائتمان والإدارة المزرعية وتنمية المجتمع الريفى.