قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال كلمته، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني "جيومست 2018"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ تحت عنوان " نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي، وتشارك فيه  70 دولة؛ إضافة إلى العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، إن قطاع النقل  يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى.

وأضاف الوزير، إن  شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم علي أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية، والاجتماعية بالبلاد؛ إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية، ووسائل النقل البري، والبحري، والنهري، والجوي. 

وأشار وزير النقل، إلى أن هناك طفرة كبيرة في مجال النقل بمصر؛ حيث قفزت الدولة عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق؛ حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا، بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، إضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت  في المركز الـ60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، لافتًا إلى تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد؛ لتصعد إلى المركز 51 بعد أن كانت في المركز 78. 

وأضاف وزير النقل، إن الوزارة  تقوم حاليًا - في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030- بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات "طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهري – منافذ برية حدودية"؛ بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة، والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية؛ لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وأوضح أن أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي تتمثل في مجال الطرق والكباري؛ حيث يتم استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة، تضاف إلي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه؛ التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان، وتطوير2500كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل؛ لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، و20 كوبري علوي على الشبكة؛ بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

 أما في مجال السكك الحديدية،  يتم إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث، و1300 عربة ركاب جديدة، و6 قطارات متكاملة بتكلفة اجمالية 48 مليار جنيه؛ إضافة إلى وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع؛ لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025،  وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100كم؛ بتكلفة 12,6 مليار جنيه؛  لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية، وكذلك التطوير الشامل لـ1100 مزلقان، وتطوير 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه، والتجديد الشامل لمسافة 1000كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليارات جنيه، وإنشاء القطار السريع ( السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – العلمين ) بطول 486 كم، وإنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع ( الروبيكي – العاشر من رمضان - بلبيس ) بطول 69 كم .

وفيما يتعلق بمجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي، فقد أكد وزير النقل، على استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (6 خطوط )، مشيرًا إلى تقدم العمل حاليًا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، كما أنه يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع، والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، وبعض الدول لتمويل إنشاء الخط الخامس والخط السادس للمترو، إضافة الى إنشاء خط القطار الكهربائي " السلام – العاشر من رمضان– العاصمة الإدارية الجديدة " بطول 69 كم، وتكلفة 1200 مليون دولار، وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كم، وتكلفة 363 مليون يورو، وإنشاء خط القطار الكهربائى للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة بطول 79 كم، وكذلك إنشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 87 كم، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295كم، التي تبلغ حاليًا 77,6 كم فقط.

وبالنسبة لمجال النقل البحري فأوضح وزير النقل، أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية، وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT "، وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي؛ أهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية، ودمياط، وسفاجا؛ إضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية، وأبرزها إنشاء رصيف جديد بميناء الإسكندرية بتكلفة 441 مليون جنيه لتداول الأخشاب، وإنشاء وصلتي ربط موانئ الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء رصيف لشحن المنتجات البترولية بميناء دمياط بطول 300 متر وتكلفة 700 مليون جنيه.

وفي مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات، لفت وزير النقل، إلى أنه يتم تنفيذ مخطط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية؛ أهمها " السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط"، والعمل على تحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية، وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية علي الشبكة.

وفيما يخص  مجال النقل النهري أشار الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022، كما تخطط للطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة "؛ بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/ سنة.