أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الشاهد - خلال تقديمه بيان الحكومة والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 أمام مجلس الشعب اليوم /السبت/ - إن الحكومة اتخذت قرارا بتفعيل لجنة للتحكم في الأسعار، والعمل على تشجيع استهلاك المنتجات التونسية للحد من العجز التجاري وتحسين قيمة الدينار، مضيفا "نسعى إلى تخفيض نسبة العجز في الميزانية والوصول بها إلى 3.9 % في العام المقبل".

وأوضح أن الحكومة خصصت مليار دينار للجانب الاجتماعي مقارنة بميزانية عام 2018، ومضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المحلية، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 بـ150 مليون دينار، والعمل على فتح 22 وحدة طبية جديدة بداية من الشهور الثلاثة الأولى من 2019.