دعت وزارة الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي، خاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى إدانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة بحقها، عن واقعة إغراقها سفينة لبنانية قبالة السواحل الشمالية للبنان عام 1982 مما أدى إلى مقتل 25 شخصا مدنيا، "لكي لا تبقى الجرائم الإسرائيلية عصية عن المحاسبة".

وأكدت الخارجية اللبنانية – في بيان لها اليوم – رفضها المطلق نتائج التحقيقات الإسرائيلية في واقعة إغراق السفينة اللبنانية بمعرفة غواصة تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية، والتي انتهت إلى اعتبار الجريمة بمثابة "خطأ في التقدير" .

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها تستذكر هذه الحادثة "بكثير من الأسى والحزن، خاصة وأن تاريخ إسرائيل معروف بقتل المدنيين والاعتداء على المنشآت الخدماتية" .. بحسب ما أورده البيان.

وكانت إسرائيل قد أعلنت قبل عدة أيام – بمقتضى أمر قضائي ألزم سلطات الدولة العبرية برفع قيود السرية التي كانت مفروضة عن أوراق وتحقيقات الحادثة - عن مسئولياتها عن إغراق السفينة اللبنانية والتي كانت تقل 56 لاجئا لبنانيا في طريقهم إلى قبرص، خلال فترة وقف إطلاق النار عقب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت وخروج المقاتلين الفلسطينيين منها إلى تونس تحت حماية دولية.

وكشف الاعتراف الإسرائيلي عن تعقب غواصة تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية من طراز (جال) للسفينة اللبنانية، وبعد ساعة من مغادرتها ميناء مدينة طرابلس (شمالي لبنان) استهدفتها الغواصة بصاروخي طوربيد، ما أدى إلى انفجار السفينة وغرقها ومقتل 25 لاجئا لبنانيا كانوا على متنها.

وانتهت التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية، إلى أن قائد الغواصة ارتكب خطأ في التقدير، حينما ظن أن السفينة تنقل مقاتلين فلسطينيين في طريقهم للخروج من لبنان، وأن الأمر لا يرقى إلى جريمة حرب.