وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن "حماية المخطوطات".

ونص مشروع القانون على أن "يستبدل بنص البند (1) من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات النصان الآتيان : المادة الأولى: (بند 1) "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري".

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن :"تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين، والقانونيين، والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".

ونص مشروع القانون على "مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط، وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها.. وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة".