ناقش البرلمان في كينيا مشروع قانون لوضع آليات تسمح بأن يكون ثلث المنتخبين من أعضائه نساء، حيث أن هذا المبدأ كان متواجدا بالفعل في دستور 2010 ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد أن كينيا تناقش منذ ثماني سنوات المادة 81 من دستور عام 2010 حيث يحظر نص المادة أن يحصل أي جنس بعينه (رجل أو امرأة) على أكثر من ثلثي المقاعد البرلمانية.. مضيفا إن القضية تم تحويلها عدة مرات إلى المحكمة العليا حيث أصدر القضاة إنذارات للنواب وتم تقديم الشكاوى ولكن لم يحدث شيء، كما فشلت كافة مشاريع القانون.

وأوضح الراديو أن 22٪ من البرلمانيين هم من النساء الآن.

يذكر أن هذه القضية تعتبر من الموضوعات التي تثير اهتماما واسعا على الساحة السياسية في كينيا وقد سعى ناشطون من المجتمع المدني بنقل القضية إلى ساحات القضاء؛ للمطالبة بحل البرلمان لاتهامه بالتمييز بين الجنسين وعدم مراعاته لقواعد التمثيل العادل للرجل والمرأة داخل البرلمان والذي يدعو إليه الدستور.