«الحماقي»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس نمو الاقتصاد.. وهناك إرادة سياسية لتفعيل دورها

برلمانية: خدمات جهاز المشروعات الصغيرة تسهم في تقليل البطالة وزيادة الناتج المحلي

دعم كبير تقدمه الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر حزمة متميزة من الخدمات المالية وغير المالية يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين، بما عمل على توفير فرص عمل كبيرة، حيث أكد خبراء اقتصاديون أن هناك إرادة سياسية لتفعيل دور هذا النمط من المشروعات لأنها الأساس للنمو الاقتصادي وتعمل على تحويل الدولة للدولة صناعية منتجة وتوفر فرص عمل كبيرة.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستفيدين نحو 6 أنواع من الخدمات لا تقتصر على التمويل فقط، إنما تشمل كافة الخدمات التي يحتاجها أصحاب المشاريع بدءا من التأسيس وحتى التسويق، ويهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.

إرادة سياسية

الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة إن هذا النمط من المشروعات أساس نمو أي اقتصاد، فالصين والهند حققتا نهضة اقتصادية عبر هذه الصناعات والمشروعات.

وأوضحت الحماقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نحو 50% من صادرات الصين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مصر تحقق هذه المشروعات ما يزيد عن 7% من إجمالي التصدير، مشيرة إلى وجود رغبة حقيقية في زيادة قدرات هذه المشروعات لزيادة نسبتها في الصادرات المصرية للخارج.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور فعال ويخدم قطاعا عريضا من المستفيدين من خدماته، مشيرة إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات يستوجب على المستوى التنفيذي وضع رؤية من خلال مجلس الوزراء لتحقيق التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الأداء الاقتصادي لزيادة التنافسية في الإنتاج والتصدير وفق خطة التنمية للدولة.

وأكدت أن زيادة الترويج في الجامعات والمناطق الصناعي ستساعد الجهاز على اجتذاب عملاء جدد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التحول لدولة صناعية

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل بكل طاقته في الوقت الراهن لدعم الشباب وأصحاب المشروعات، مضيفا أن هذه المشروعات تعمل على تحويل الدولة من دولة تجارية مستوردة إلى دولة صناعية ومنتجة.

وأوضح السقطي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تولي هذا الملف أهمية برزت من خلال نقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء بدلا من تبعيته لوزارة الصناعة، وأنه كان قد تقدم بمقترح بصفته مشاركا في مؤتمر الشباب في أسوان، بإقامة مجمعات صناعية متكاملة وهو ما وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن التوسع في هذا النمط من المشروعات مطلوب وذلك من خلال منح المزيد من الصلاحيات للجهاز وتحديد المنتجات التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن ودعم إقامة مصانع صغيرة تصنعها، مضيفا أن الجهاز قدم خدمات متعددة منها التسويق والتدريب والصيانة والجودة.

تقليل البطالة

وقالت نانسي نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بعدة أدوار خلال الفترة الحالية منها دعم الشباب والسيدات بكافة الخدمات وكذلك تدريبهم مما يتيح لهم الفرصة لإنشاء مشاريعهم الخاصة بعيدا عن الصعوبات والضمانات التي تطلبها البنوك والتي قد لا يتحملها بعض أصحاب المشروعات.

وأضافت نصير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الجهاز يتيح لهم الدعم الفني والتدريب ودراسات الجدوى والتصميم والإرشاد والتسويق، مشيرة إلى أن كل هذه الخدمات من شأنها دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يعمل على تقليل نسبة البطالة وفتح مشروعات جديدة في مصر تساعد في زيادة الناتج المحلي ورفع معدل النمو.

وأشارت إلى أن قناعة المواطنين بشأن الوظيفة الحكومية وأنه لا سبيل عنها بدأت تتغير وبدأوا يتجهوا للعمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الخاصة التي توفر فرص عمل ليس لشخص واحد إنما للعشرات من حوله، مضيفة أن هناك دعم رئاسي لهذا النمط من المشروعات ونجاحها وتعظيم فائدتها يتطلب توحيد الجهود سواء من الجانب التشريعي أو التنفيذي وتعاون كل القطاعات للقضاء على أية معوقات ودعم الشباب وزيادة وعيهم بهذا النمط وضرورة بدء مشروعهم الخاص.