شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، تراجعًا حادًا في أداء المؤشرات، ونزيفًا بالغ الشدة في رأس المال السوقي، بعدما مُنيت بخسارة نحو 18.3 مليار جنيه في يوم واحد.

محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أكد أن هذا التراجع المُدمي بسبب موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل، وذلك لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات.

وقال «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الضريبة أحدثت بطابع الأمر بلبلة في السوق، وأدت إلى تخوف المستثمرين من الاستثمار في البورصة، وبالتالي جاء الضغط البيعي الذي أدوى بالبورصة إلى هذه الخسائر.

واستنكر خبير أسواق المال، المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، قائلاً: "من أجل  حصول الدولة على 10 مليارات جنيه كحصيلة متوقعة جراء فرض هذه الضريبة، تكبدت البورصة نحو 18.3 مليار جنيه في جلسة واحدة".

وأشار «عبد الهادي»، إلى أن هذا الإجراء يعمل بدوره على هروب المستثمرين الأجانب والعرب من الاستثمار غير المباشر في البورصة المصرية، إضافة إلى تراجعهم الملاحظ منذ عدة أشهر، مما يزيد الأمر سوءاً.

كان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، وأن الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.