رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تحالف رصد: مليشيات الحوثي تواصل أبشع جرائمها ضد اليمنيات

25-11-2018 | 20:25


قال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تحالف رصد"، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية مسئولة بشكل مباشر عن مقتل 129 امرأة وإصابة 122 أخريات جراء القصف والألغام، واختطاف 23 امرأة، وقام بتوثيق هذه البيانات من يناير إلى يونيو 2018.


وكشف التحالف وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحملة 16 يوم من النشاط لإنهاء العنف ضد المرأة، عن ممارسة مليشيا الحوثي ما وصفها بـ "أبشع أنواع الانتهاكات الأخرى" والتي تشمل التشويه، والتحرش الجسدي واللفظي واستغلالها في الأعمال الأمنية وغيرها وحرمانها من التعليم والعمل وإجبارها على الزواج المبكر.


وأكد التحالف اليمني إن مليشيا الحوثي انتهكت بتلك الممارسات حقوق النساء التي يضمنها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.


وعبر" تحالف رصد " عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع المأساوية التي تعانيها المرأة اليمنية جراء الحرب المندلعة منذ سبتمبر 2014 جراء الانقلاب على السلطة الشرعية للبلاد. 


وأشار إلى أن النساء يواجهن أنماطاً مختلفة من العنف في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية، وتتحمل كافة الويلات الناتجة عن النزاعات المسلحة وهي أكثر ضحايا الحرب معاناة جسدياً ونفسياً ومعنوياً.


وقال تحالف رصد إنه يتابع بقلق بالغ ما تعرضت له أمهات المختطفين وطالبات جامعة صنعاء والنساء المحتجات في العاصمة صنعاء من اعتداءات واعتقالات وإجراء تحقيقات غير قانونية معهن، بالإضافة إلى حملات التحريض ضد الناشطات ونساء المجتمع المدني والعاملات في المجال الإغاثي والإنساني واللواتي يتعرضن لحملات ممنهجة تستهدف حياتهن وذويهن وتمس كرامتهن وتهدد أسرهن.


وأعرب التحالف اليمني عن إدانته الشديدة لكل اعتداء يطال المرأة أو انتهاك لحقوقها ويعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، مطالبا باحترام المواثيق الدولية الرامية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنها اتفاقية السيداو وقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن وغيرها.


ودعا كافة مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية والأحزاب إلى التأكيد على دعم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ومنحها ما لا يقل عن 30% من مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية والحزبية واللجان التي تشكل من قبلهم وفقا لمخرجات الحوار الوطني.