أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة بلغت 16.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 78 مليار و407 مليون دولار مقابل 67 مليار و96 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 11 مليار و311 مليون دولار.

وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 11% حيث بلغت 20 مليار و642 مليون دولار مقابل 18 مليار و551 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 2 مليار و91 مليون دولار.

كما حققت الواردات نسبة زيادة قدرها 19% حيث بلغت 57 مليار و765 مليون دولار مقارنة بـ48 مليار و545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 9 مليار و221 مليون دولار.

وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال العشرة أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 35% حيث سجلت 5 مليار و750 مليون دولار مقابل 4 مليار و251 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و499 مليون دولار، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية دون الدول العربية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 21% حيث سجلت 2 مليار و117 مليون دولار مقابل مليار و748 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 369 مليون دولار.

وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 13% حيث بلغت 11 مليار و508 مليون دولار مقارنة بـ10 مليار و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق مليار و325 مليون دولار كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 8.6% حيث سجلت 23 مليار و534 مليون دولار مقابل 21 مليار و658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و876 مليون دولار.

 وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نمواً كبيراً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري حيث ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 39.9% لتبلغ 12 مليون دولار مقابل 9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 24.4% ليسجل 4 مليار و507 مليون دولار مقابل 3 مليار و622 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 14.9% حيث بلغت صادراته نحو 434 مليون دولار مقابل 378 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 10.6% حيث ارتفع إلى 749 مليون دولار مقابل 677 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 8.3% حيث سجلت مليار و307 مليون دولار مقابل مليار و207 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف جابر أن أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال العشرة أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 63.6% حيث بلغت وارداته نحو 114 مليون دولار مقابل 69 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 36.8% حيث بلغت وارداته 175 مليون دولار مقابل 128 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 40.7% حيث ارتفع إلى 490 مليون دولار مقابل 348 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 36% ليبلغ 299 مليون دولار بالمقارنة بـ219 مليون دولار، فضلاً عن قطاع مواد البناء والذي ارتفعت واردته بنسبة 31.4% ليبلغ 9 مليار و655 مليون دولار بالمقارنة بـ7 مليار و350 مليون دولار.

وقال إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و702 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و631 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و299 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و328 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و183 مليون دولار والمملكة المتحدة بقيمة 860 مليون دولار واسبانيا بقيمة 784 مليون دولار والجزائر بقيمة 730 مليون دولار وفرنسا بقيمة 606 مليون دولار.

ولفت جابر إلى أن أبرز الدول المصدرة للسوق المصري خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الصين  بقيمة 9 مليار و404 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 4 مليار و451 مليون دولار وروسيا بقيمة 3 مليار و816 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليار و413 مليون دولار، والبرازيل بقيمة 2 مليار و487 مليون دولار، وتركيا بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة مليار و960 مليون دولار، والهند بقيمة مليار و860 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و674 مليون دولار.