انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواوين عموم 24 وزارة، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لها، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي الإلكتروني للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يستهدف بشكل أساسي إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف وليس حصر العاملين.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - في تصريح اليوم الاثنين - أنه تم اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بجمع البيانات على العاملين بديوان الجهاز، حيث تم تحديث بياناتهم بنجاح، وتم البدء في تنفيذ المخطط الزمني لتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة والمزمع انتهاء المرحلة الأولى منه أواخر شهر فبراير المقبل.

وكشف عن أن الوزارات التي تم الانتهاء من تحديث ملفات العاملين بها هي: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التجارة والصناعة، القوي العاملة، الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، البيئة، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، شئون مجلس النواب، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدولة للإنتاج الحربي، المجلس الأعلى للثقافة، السياحة، الاستثمار والتعاون الدولي، المجلس القومي للرياضة، المجلس القومي للشباب، الموارد المائية والري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية.

يذكر أنه في ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإداري للدولة، تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولا لتكامل قواعد البيانات.

وتهدف عملية التحديث للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.