نفى تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء تفيد باتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.

وأكد المركز على تواصله مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم فرض أية أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها، وأنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أية زيادات جديدة، مشيرةً إلى كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد المصري والإضرار بمناخ الاستثمار.

وتابعت الوزارة، أنها تسعى من خلال هذا التعديل إلى التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساوة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق المالي عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.