نفى تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تفيد باعتزام وزارة التموين خصخصة المجمعات الاستهلاكية بعد طرح إدارتها للقطاع الخاص.

وأكد المركز على تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدً أنها ستظل مملوكة للدولة، وأن الهدف من طرح بعض منافذ المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص يأتي في إطار سعي الدولة لرفع كفاءة وتطوير المنافذ السلعية التابعة لها والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في عرض وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار مخفضة، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أنه تم الإعلان عن طرح 7 منافذ مجمعات استهلاكية لإدارة القطاع الخاص في 4 محافظات (القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا )، مشيرةً إلى أنه جار إعداد مجموعة من الصيغ ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وإدارة المنافذ السلعية التابعة للوزارة، مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك، بهدف تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل.