تواصل السلطات التركية انتهاكاتها لحقوق الإنسان في حق السجناء المعارضين للحكومة وسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تظهر تلك الانتهاكات في أبرز صورها داخل سجن "كابسوت" الواقع في مدينة "باليك أسير" في قلب تركيا، وتواصل الأجهزة الأمنية التركية عمليات القمع الممنهج ضد المعتقلين السياسيين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، فإن غرفة الاحتجاز في سجن "كابسوت" أو ما يطلق عليه "أرش الظلام" تكفي لضم 18 سجينا فقط، لكن الشرطة تضع بها ما يقرب من 40 شخصا في غرفة واحدة، وتخصص دورة مياه واحدة لكل 20 شخص.

ويضع المسئولون عن السجون حدا للاستخدام المياه التي يستخدمها السجناء كل أسبوع، حيث وصلت مؤخرا إلى 10 لترات فقط للسجين، ويستخدم السجناء هذه الكمية البسيطة في كافة أغراضهم بما في ذلك الشرب والشاي والطعام، في حين أن الفرد يحتاج إلى 2 لتر من المياه يوميًا للشرب فقط، أي ما يعادل 14 لترا من المياه أسبوعيًا.

 أما بالنسبة للطعام، فيكون إما مليء بالدهون أو محترقاً، وفي كثير من الأحيان يقدم للسجين بيضة واحدة و5 حبات زيتون في وجبة الإفطار، وتم إغلاق الكافتيريا الملحقة بالسجن حتى لا يتمكن السجناء من الحصول على الفواكه والخضراوات التي يريدونها.

وفي وقت سابق من هذا العام، توفي أحد السجناء الذي أُسر لأشهر دون أن يعرف تهمته، بعد 3 أيام من الإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية، وتبين أنه أصيب بسرطان القولون أثناء فترة سجنه، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سجن "كابسوت" افتتح في شهر أبريل 2010، ويتكون من 6 أبنية، ويسع 1400 سجين، لكن السجن يضم 2019 سجينا بحسب التقرير الصادر عن لجنة فحص حقوق الإنسان في البرلمان التركي.

وفي تقرير نشرته صحيفة "أحوال" التركية يناير الماضي، أشارت إلى أن المعارضين للنظام التركي يتعرضون لقمع شديد داخل السجون، ومن بينهم "صحفيون ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان".

وتقول نقابة الصحفيين الأتراك: إن نحو 160 صحفيا في السجون معظمهم اعتقل منذ محاولة الانقلاب على النظام.

ومع عدم تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني من القيام بعملهم؛ فمن المرجح أن تستمر انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التركية.

ومؤخرا دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي" حيث هناك نحو 50 ألف معتقل بتهمة الانقلاب في تركيا، كما فصل من العمل أكثر من 130 ألف موظف بالتهمة ذاتها.

وقالت المنظمة الدولية: لا يجب السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان واستمرار الحملة المروعة التي أطلقتها حكومته، عقب محاولة انقلاب يوليو 2016، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضين.