دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة تعزيز التوجه نحو التكامل العربي في مجال الطاقة بكل مستوياته.
ونوه أبو الغيط - في كلمته، اليوم الاثنين، أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية - بالجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء هذه السوق من قبل 16 دولة عربية في أبريل 2017".
وأكد أن هذا التكامل لا يمثل فقط استراتيجية عربية مثالية، بل يُعد ضرورة حتمية للاستفادة من موارد المنطقة بالصورة الاقتصادية المثلى التي تدفع بالنمو المُستدام، وتأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية من ناحية، وضرورات الحفاظ على الموارد الناضبة وحماية البيئة في الوقت نفسه.
كما أكد أبو الغيط أن الاستراتيجية العربية في مجال الطاقة يتعين أن تقوم على ثلاثة محاور،الأول هو تبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ على مكانتها الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، ذلك أن قطاع الطاقة يُمثل رافداً أساسياً للدخل الوطني في عدد من الدول العربية، وهو محركٌ مهم للتنمية والرخاء حتى في الدول غير النفطية.
وقال "إن المحور الثاني يتمثل في ضرورة العمل بصورة حثيثة ومتواصلة على الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة في ما يسمى بـ"مزيج الطاقة الوطني" في الدول العربية".
وأضاف أن التغيرات المناخية، التي تتحمل منطقتنا تبعاتها ربما أكثر من أي منطقة أخرى، تقتضي من دولنا التوجه بصورة جدية إلى مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية التي حبى الله منطقتنا بقدر وفير منها، مازال للأسف غير مستغل، وإن كانت البرامج الحكومية تسعى بعزم واضح إلى تغيير هذا الواقع في عدد من الدول العربية.
وأشار إلى أن المحور الثالث حول البعد الاستراتيجي في مجال الطاقة، ويتمثل في ضرورة تعزيز التوجه نحو التكامل العربي بكل مستوياته.
كما نوه إلى أن المؤتمر يعد فرصة لتطوير واستغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية في ضوء تحولات التجارة الدولية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتكامل العربي البيني والعربي الدولي في تنفيذ المشروعات التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة.. لافتا إلى أن الطلب على مصادر الطاقة في تزايد مستمر على صعيد عالمي لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة، مشيرا إلى أن المنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه، بل إن معدل الطلب على الكهرباء فيها يشكل حوالي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.
وأوضح أبو الغيط أن الدول العربية تعتمد اعتمادا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكل هذان المصدران حوالي 99% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية عام 2017، وهو وضع يقتضي تصورا استراتيجيا متعدد الأبعاد للاستفادة منه في الحاضر، والعمل في نفس الوقت على تغييره في المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة.
وشدد على أن المؤتمر يتناول موضوعات تقع في صلب منظومة التنمية العربية، ذلك أن تبني السياسات السليمة، واختيار الاستراتيجيات المناسبة في مجال استغلال الطاقة وتنويع مصادرها وترشيد استهلاكها، يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المُستدام في المنطقة العربية.
وأعرب أبو الغيط عن الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته وحضوره المؤتمر في دورته الـ15.