قالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها اليوم الاثنين صدر في جنيف ويرصد اتجاهات نمو معدلات الأجور فى العالم أن معدل نمو الأجور فى العام الماضى 2017 كان الأقل وذلك منذ عام 2008 واقل بكثير من مستواه قبل الازمة المالية العالمية واشار التقرير ان الأرقام التى جمعت من 136 دولة توضح أنه وقياسا الى معدل تضخم الأسعار فإن معدل نمو الأجور انخفض الى 1.8 % فى عام 2017 وذلك من زيادة كانت نسبتها 2.4 % فى عام 2016 .

وأشار التقرير فى تحليله الى أنه فى مجموعة العشرين المتقدمة انخفض المعدل الحقيقى لنمو الأجور من 0.9 % فى 2016 الى 0.4 % فى 2017، وفى المقابل فى بلدان مجموعة العشرين الناشئة والنامية تقلب المعدل الحقيقى لنمو الأجور بين 4.9 % فى عام 2016 و 4.3 % فى عام 2017.

وقال التقرير إنه من الملاحظ والمحير فى الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وجود نمو بطئ في الأجور جنبا الى جنب مع انتعاش في نمو الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض معدلات البطالة، لافتا إلى أن الدلائل الأولية تشير الى أن نمو الأجور البطيء لا يزال مستمرا في عام 2018 .

ونوه مدير عام منظمة العمل الدولية جى رايدر، فى التقرير، الى ان ما أسماه بالأجور الراكدة تمثل عقبة أمام النمو الاقتصادى وارتفاع مستويات المعيشة.

وأضاف انه يجب أن تستكشف البلدان مع شركائها الاجتماعيين سبل تحقيق نمو الأجور المستدام اجتماعيا واقتصاديا.

وقال التقرير إنه في السنوات العشرين الماضية تضاعف متوسط الأجور الحقيقية ثلاث مرات تقريبا في بلدان مجموعة العشرين النامية والناشئة، بينما ارتفع في بلدان مجموعة العشرين المتقدمة بنسبة 9٪ فقط.

وأكد التقرير انه فى العديد من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا يزال عدم المساواة في الأجور مرتفعا وغالبا ما تكون الأجور غير كافية لتغطية احتياجات العمال وأسرهم.

وفى تناوله للفجوة فى معدلات الأجور بين الجنسين قال تقرير منظمة العمل الدولية ان هذة الفجوة قد ارتفعت بشكل غير مقبول وانه باستخدام بيانات تغطي حوالي 70 دولة وحوالي 80 في المائة من المستخدمين بأجر في جميع أنحاء العالم، فإنه خلص الى أن المرأة على الصعيد العالمي تستمر في الحصول على أجر يقل بنسبة 20 في المائة عن الرجل.

وأضاف أن هذة الفجوة في الأجور بين الجنسين تمثل واحدة من أكبر مظاهر الظلم الاجتماعي اليوم وانه يجب على جميع البلدان محاولة فهم أفضل لما وراءها وتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين.

ونوه التقرير إلى أن التفسيرات التقليدية مثل الاختلافات فى مستويات التعليم بين الرجال والنساء الذين يعملون بأجر تلعب دورا محدودا فى تفسير الفجوات فى الأجور بين الجنسين.

وأشارت روزاليا فاسكيز اخصائية الاقصاد والأجور فى منظمة العمل واحد واضعى التقرير الى انه في العديد من البلدان تكون النساء أكثر تعليما من الرجال لكنهن يحصلن على أجور أقل وذلك حتى عندما يعملن في نفس الفئات المهنية.

ولفتت إلى انه ولتقليل الفجوات في الأجور بين الجنسين يجب التركيز أكثر على ضمان المساواة في الأجر بين النساء والرجال ومعالجة تخفيض قيمة عمل المرأة.