شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا كبيرا حول قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف" المؤرخة بتاريخ 2 ديسمبر 1962 والمعدلة فى 10 نوفمبر 1972 وفى 23 أكتوبر 1978 وفى 19 مارس 1991.

وقالت النائبة هالة أبو على، عضو اللجنة الاقتصادية، إنها ترفض اتفاقية "اليوبوف" لأنها غير دستورية وتخل بالتزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجى، وأن الانضمام حاليا هو إهدار لهذا التنوع، وتخل بالتوازن بين حقوق الدولة فى ثروتها البيولوجية وحقوق المزارع لصالح الشركات المستنبطة، فى حين أن مصر منضمة لاتفاقيات دولية تحافظ على هذا التوازن حيث أن الاتفاقية تعزز من احتكار الشركات متعددة الجنسيات وتسلب حقوق الدولة والمزارعين.

 وأضافت أن العديد من المنظمات الدولية حذرت الدول النامية من الانضمام لليوبوف لأنها تجعل الزراعة ومن ثم الغذاء رهين بإرادة المستنبطين، وبالتالى تسلب حق المواطنين فى الغذاء وتضر بالسيادة الغذائية والأمن القومى المصرى، وأن المزايا المزعومة للاتفاقية تشبه ما ذكر بشأن العولمة منذ نحو ٢٥ عاما غير أنها أدت إلى إلحاق الضرر بالدول النامية وإفقار أصحاب الدخول المحدودة مما جعل الدول الغنية أكثر غنىً.

وأكدت أنه لا توجد دراسات توضح الفائدة على الفلاحين من هذه الاتفاقية، كما أن لجنة الزراعة، وافقت عليها دون دراسات توضيحية وقال النائب أحمد حلمى الشريف: "ما قرأناه يحتاج منا شىء من التمهل، وما قالته النائبة هالة أبو على يستحق وقفة، وأرى وجود شبهة عدم دستورية لأنها ضد التنوع البيولوجى".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب أحمد حلمى الشريف، قائلا: "اللجنة التشريعية أرسلت للمجلس تقريرها بأن الاتفاقية متفقة مع أحكام الدستور ولا تخالف أحكام المادة 151 من الدستور، وبالتالى غير دستورية، وأعتقد تجاوزنا مسالة عدم الدستورية" وأكد رئيس مجلس النواب، أن اتفاقية "اليوبوف" لصالح مصر وليس فيها أى ضرر على الاقتصاد.