قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن الفترة المقبلة ستشهد خروج قانون السياحة الموحد، وتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالسياحة التي تعود لسنة ١٩٧٠، موضحة أنه تم إنفاق قرابة ٣ مليارات جنيه من صندوق السياحة سواء على المحافظات السياحية والدعم والترويج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، اليوم الاثنين، خلال استعراض خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المشاط أن هناك الكثير من المفاهيم التي استحدثت في قطاع السياحة، لافتة إلى أن القوانين الحالية لم تتغير منذ عام ١٩٧٠ وهناك دول منافسة في المنطقة، لذا لا بد أن تكون هناك بيئة تشريعية جديدة تحقق أكبر قدر من التنافسية.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وأشارت الوزيرة إلى أن السياحة ستعود إلى سابق عهدها، ويتم حاليًا العمل على تدريب العمالة حيث هناك مشكلة في العمالة المدربة التي تركت البلاد طوال السنوات السبع الماضية، فضلًا عن الاستثمار في البنية التحتية للفنادق التي قد تكون ضعيفة أو غير موجودة.

ولفتت وزيرة السياحة إلى أن انتخابات الغرف السياحية التي ستتم ١٥ يناير المقبل ستكون مهمة لأن القطاع الخاص يشارك في قطاع السياحة بواقع ٩٨٪، وهناك حاجة للاستماع إلى رؤيتهم كشريك هام في تطوير ملف السياحة.

وتناولت وزيرة السياحة الأزمة الطارئة التي حدثت مع شركة "توماس كوك" وأزمة السائحين البريطانيين، حيث أكدت الوزيرة أنه تم تجاوز سلبيات الأزمة خلال الشهور الماضية إلى حد كبير.

وفى سياق آخر، أكدت الوزيرة أنه جارى عمل بنود تنفيذ بروتكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بأخلاقيات السياحة والخاصة بكيفية التعامل مع السائحين كنوع من الوعي المجتمعي بالسياحة.

وأشارت إلى عقد شراكة مع الجانب الصيني الذي يمتلك سوقًا سياحية يصل إلى 150 مليون سائح سنويًا، وأن عائدات السياحة تتجاوز سنويًا حول العالم نحو 8 تريليون دولار.