أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء أن التعديلات الجاري إجراؤها في قانون الثروة المعدنية تستهدف إعطاءه المرونة الكافية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع ، مع مراعاة التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق الاستثمار.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول الخطة الاستراتيجية لتحديث قطاع التعدين المصري أقيمت اليوم على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية المنعقد في القاهرة.
وأشار الملا إلى أن شركة (وود ماكينزي) الاستشارية بالتعاون مع شركة (إنبي) انتهيتا من تقديم الدراسة الاستشارية لتحديث قطاع التعدين وجاري حاليا العمل على وضع خارطة طريق للوصول إلى النتائج المطلوبة.
وقال : "إنه تم التنسيق مع كل القطاعات المعنية بصناعة التعدين فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية".