أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات قطاع الأعمال، وأن الشركات التي ستفشل في إجراءات الإصلاح سيتم إغلاقها.. قائلا: "لن نكرر سيناريو الدخول في خسائر لعشرين عاما، ولابد أن يكون لدينا الشجاعة ونتخذ قرار التصفية، الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوى المصانع أو العمال أو الماكينات التي سيتم بيعها كخردة بسعر طن الخردة سبعة آلاف جنيه".

كما أكد توفيق - خلال حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير اليوم الثلاثاء- أن الحكومة على استعداد للتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في إدارة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.. مشيرا إلى أن القطاع العام لا يموت لكنه يحيا وينمو بالمشاركة مع القطاع الخاص وأنه لا مانع من طرح جزء من شركات قطاع الأعمال في البورصة لمستثمرين مصريين فبعض الصناعات لم تعد استراتيجية ومنها صناعة الحديد والصلب.

وأشار إلى أن مشكلة قطاع الحديد والصلب ليست في توفر الخام وإنما في تطوير الأفران الموجودة حاليا، وأن خام الفحم الموجود في المنجم الذي يمد المصنع بالخام اللازم به احتياطي يكفي لمدة 19 عاما.

وقال: "إن صناعة السلاح في أمريكا لم تعد صناعة استراتيجية، والغذاء والدواء صناعات تتعلق بالأمن القومى ولا يمكن أن تكون كلها فى يد القطاع الخاص.. وأن الأرقام المبدئية تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالى السابق له إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض".

وأشار إلى أن هناك 121 شركة منها 48 شركة خاسرة في العام المالي 2016 /2017 بخسارة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه و73 شركة رابحة بنحو 15 مليار جنيه، وحققت صافي ربح يبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، وأن إجمالي مديونية القطاع بلغت 5ر38 مليار جنيه.

وقال: هناك 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالي الخسائر، تتبع 4 شركات قابضة أكبرها خسارة هي القابضة للغزل والنسيج وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه يليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار ثم القابضة للصناعات المعدنية بخسائر أقل من مليار ثم القابضة للأدوية وتُحقق نحو 800 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شركات الغزل والنسيج هناك خطة لإصلاحها بالكامل من خلال الدمج والتطوير خصوصا أن هناك محالج قطن تعمل منذ 1894 وضعفت كفاءتها وتستهلك كهرباء بشكل مرتفع جدا، لذلك طلب الاستشاري بوضعها بالمتحف..موضحا أن الخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، لاسيما وأن الماكينات الجديدة ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير.

ولفت توفيق إلى أن خطة الإصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شيء من خلال استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة.. قائلا: "إنه بمراجعة هذه الأصول اكتشفنا وجود أراضي ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكنية وعلي ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خدمي وهو ما سيوفر التمويل اللازم لخطة التطوير ولن نحتاج تمويلا من الدولة أو البنوك".