أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي هو ثمرة مجهودات كل الأطراف من حكومة ومنظمات مهنية ويعد خطوة هامة في سبيل ضمان انتظام الحوار الاجتماعي الثلاثي (اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة) واستمراريته.

جاء ذلك خلال الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بمشاركة المنظمات الوطنية المتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وأكد الشاهد عدم تخلي الحكومة عن دورها في عملية إعادة توزيع الثروة لتحقيق ما يطمح إليه الشعب من عمل لائق للجميع وعدالة اجتماعية ورفاهية اقتصادية، مشيرا إلى حرص أطراف الإنتاج الثلاثة على دعم العمل اللائق حيث تم في شهر يوليو 2017 توقيع "برنامج العمل اللائق لتونس 2017-2022" تحت عنوان "العقد الاجتماعي مثال مستجد لبرنامج العمل اللائق بتونس".

وقال رئيس الحكومة التونسية: إن تأسيس هذا المجلس يندرج في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي على المستوى الوطني، كما يعتبر الإطار الأمثل لممارسة الديمقراطية الاجتماعية، منوها في هذا السياق بما أبدته الأطراف الاجتماعية من حس وطني في المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد.

وأشار إلى العناية الخاصة التي توليها تونس للصحة والسلامة المهنية إيمانا منها بأنها حق من الحقوق الأساسية للإنسان، موضحا ما تم إنجازه في هذا الإطار خلال هذا العام، وإنجاز المسح الوطني لتجديد الخارطة الوطنية للأخطار المهنية بالبلاد وهي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي والعربي.

يشار إلى أن مشروع تأسيس المجلس الوطني التونسي للحوار الاجتماعي يأتي في إطار تنفيذ بنود العقد الاجتماعي الذي أبرم في 14يناير 2013 بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.