أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، دعم البرلمان لعمليات المراقبة والمراجعة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بقوائم المستحقين للمعاشات، في إطار الحفاظ على أموال الشعب. 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة مقدمة من النواب إلى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموالها.

وقال عبد العال: "المجلس ليس ضد مراجعة كشوف المستحقين، من يستحق يستمر في الصرف، هذه أموال الشعب لا تُصرف دون قواعد أو رقابة".