رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضية 240 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حصر تحقيق أموال عامة. 

جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي أوصت برفض طلب رفع الحصانة، مشيرة إلى أنه تبين للجنة وجود خصومة قضائية بين النائب مرتضى منصور وممدوح عباس مقدم البلاغ، وأن تكرار مثل هذه البلاغات يهدف إلى منع النائب من مزاولة مهامه البرلمانية.

ومن جانبه، عقب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بأن المجلس لا علاقة له بمضمون طلبات رفع الحصانة، ويناقش فقط الشروط الشكيلة والموضوعية الخاصة بأي طلب لرفع الحصانة، وهو ما حدث مع طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.

وقال عبد العال : "هناك من يقول لماذا مرتضى منصور ؟. المشكلة ليست في عدد طلبات رفع الحصانة ضد النائب، ولكن هناك محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة. المجلس لا يحابي أي عضو بأي صورة من الصور، ولكن يراعي الدستور والقانون سواء فيما يتعلق بمرتضى منصور أو غيره". 

وأضاف رئيس مجلس النواب أن البرلمان لم يتلق أي طلب مستوف للشروط الشكلية والموضوعية، ولا علاقة له بأية خلافات تتعلق بعلاقات تجارية أو أية علاقات أخرى تؤدي إلى حدوث بعض المشاكل التي يكون طرفها أحد النواب.

وتابع:"المجلس يعلم أحكام الدستور والقانون. والقاعدة طبقا للدستور أن العضو يتمتع بحصانة برلمانية في إطار عمله. ولا يرتكب مشاكل باعتباره محصنا أو أي أعمال يُعاقب عليها القانون . هذه ليس ميزة للعضو ولكن ميزة للعضوية".