قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع قانون مقدم من الزميل أكمل قرطام، والزميل طارق الخولي، بشأن تعديل بعض المواد في قانون التظاهر، مؤكدًا أن التظاهر حق تكفله جميع الدساتير والقوانين والأعراف، مشددًا على أنه لا يمكن على الإطلاق أن نقول أن التظاهر أو المواكب والتجمعات مطلقة بشكل لا يحكمه قانون.

وأضاف مرشد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن قانون التظاهر الذي أصدر في عام 2013 خرج ليرتب هذه الأمور، مؤكدًا أنه إذا قورن بجميع دساتير العالم في الدول المتحضرة سنجد أنه قانون معتدل.

وأشار إلى أن القانون يلزم المتظاهرين إخطار الجهة الإدارية المنوط بها حماية هذه التظاهرة والحرص على المتظاهرين خوفًا عليهم في المقام الأول، وإذا تجاوزوا الحدود المسموح بها، يتم التعامل معهم بآلية وطريقة معينة متدربة.