وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أكد رئيس المجلس على أن الاتفاقية متوافقة مع الدستور، وتصب في مصلحة مصر.

وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إن الحكومة تحترم مجلس النواب، ولم تتجاوزه في اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قائلا: "الاتفاقية أمام البرلمان ولم نتجاوز الأعضاء في توقيعها وللنواب الحق الكامل في تقرير ما تراه بشأنها".

وأكد على أنه تم تحويل الجزء الأول من القرض لمصر، والاحتياطي النقدي بالبنك المركزي قرابة الـ27 مليار دولار، والبرلمان محق فيما يقرره بشأن القبول أو رفض الاتفاقية.

ولفت وزير المالية إلى أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض بين مصر وصندوق النقد الدولي، ولكن الأمر متمثل في منظومة إصلاح اقتصادي، تم التقدم به للصندوق، وهذا حق لنا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نتيجة الوضع الحرج للاقتصاد المصري.

من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، دأبت على مخالفة الدستور وانتهاك حقوق البرلمان، وخاصة فيما يتعلق باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية خالفت المادة 127 من الدستور في أن الحكومة أبرمت الاتفاقية دون الرجوع للبرلمان، قائلا: "هذه الاتفاقية تشوبها العوار الدستوري".

واتفق معه النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الحكومة انتهكت كرامة البرلمان في توقيعها الاتفاقية قبل العرض على البرلمان، قائلا: "لا نعترض على الاتفاقية ولكن الاعتراض على إهدار كرامة المجلس من قبل الحكومة".

من جانبه قالت النائبة سوزي ناشد، أن الاتفاقية لا خلاف عليها، ولكن التعدي على كرامة المجلس أمر لا يجوز الصمت عليه، متسائلة: "ماذا لو تم رفضه الاتفاقية من قبل البرلمان؟"، مناشدة الحكومة بأن يكون هذا الانتهاك هو أخر مرة من قبل الحكومة تجاه المجلس قائلة: "ياريت تكون أخر مرة".