أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصريحات الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، التي أطلقها على مدار اليومين الماضيين، خلال زيارته إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، "تليق بعنصرية إسرائيل وانعزاليتها عن القانون والإجماع الدوليين".
وكان رئيس جمهورية التشيك قد تعهد بالقيام بأي شيء من أجل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
وذكر بيان للخارجية الفلسطينية الثلاثاء أن "الاستثمار الإسرائيلي المكثف على مدار الشهور الماضية في زيارة الرئيس ميلوش زيمان لجهة الدفع والإيحاء، بجهوزية قرار نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والإعلان عنه خلال تواجده في دولة الاحتلال بين يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، قد شكلت هزيمة نفسية لمعسكر اليمين الإسرائيلي الذي ضاعف جهوده طيلة هذا العام، لإقناع بعض الدول عبثا، بتقليد الخطوة الأمريكية بشأن السفارة".
وأضاف البيان "لقد أريد من افتتاح البيت التشيكي في الشطر الغربي من مدينة القدس الغربية، أن يكون عنوانا تضليليا للخلط بين افتتاح مكتب ثقافي لا يحمل أية صفة رسمية، ولا يتمتع بأية حصانة دبلوماسية، وبين نقل السفارة التشيكية نفسها، وهي الخطوة التي لاقت رفضا مسئولا من صانعي السياسة التشيكية، تقيدا بالإجماع الأوروبي، والتزاما بالقانون الدولي".
وأردف "لقد تمخض جبل التصريحات المتناغمة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس ميلوش زيمان، بشأن نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، عن رغبة شخصية، للرئيس زيمان، منفصلة تماما عن بيئتها المقررة، مما دعاه إلى التندر على نفسه، في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بأنه ليس ديكتاتورا للأسف، كي ينفذ ما وعد به بشأن السفارة".
وتابع البيان "إن الشعب الفلسطيني وقيادته الباسلة، مدعوما بالأشقاء العرب والدول الإسلامية، والأصدقاء في مجموعات الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية واللاتينية ودول حركة عدم الانحياز، استطاع أن يواجه بموقف حازم، قرار الإدارة الأمريكية، بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إليها، مما وضع واشنطن في موقف المعزول المدافع عن نفسه في هذا الملف، وهو موقف فلسطيني سيتكرر مع أي دولة أيا كانت، سيما وأنها لن تكون قطعا بذات النفوذ والتأثير الأمريكي".
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين؛ التقولات التي أطلقها الرئيس التشيكي بشأن تنميطه المرفوض لمدن وكيانات فلسطينية بالإرهاب، وكذا من دعاهم (بالإرهابيين الفلسطينيين) الذين يُسمح لهم البرلمان الأوروبي بالحديث على منبره، قائلا إن "تلك التصريحات تسيء لمقام الرئاسة التشيكية، التي تعد جزءا من الإجماع الأوروبي المفترض".
واستهجن بيان وزارة الخارجية "الطرح الرغائبي للرئيس زيمان لمسألة حل الدولة الواحدة وانتقاده لحل الدولتين، في وقت لم يحاول أحد الاستئناس برأيه في هذا الموضوع، مناقضا نفسه في برقية التهنئة التي بعث بها قبل أسبوع إلى مقام السيد الرئيس محمود عباس، لتهنئة الشعب الفلسطيني بالذكرى الثلاثين لعيد الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية".
ورفض البيان "محاولات التضليل السياسي التي جاءت في سياق الإشارة إلى أن القنصلية التشيكية الفخرية، في القدس الغربية قد جرى افتتاحها منذ عدة شهور، وهي موجودة في الحقيقة منذ العام 1926م".
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بأن دولة فلسطين تتطلع إلى إقامة علاقات متوازنة تقوم على احترام القانون الدولي والشرعيات المعترف بها عالميا، مع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مثمنا مواقف الحكومة التشيكية ووزارة خارجيتها التي لها كلمة الفصل في رسم وتحديد السياسة الخارجية لجمهورية التشيك، برفضها كافة الضغوط لنقل السفارة التشيكية إلى القدس المحتلة، والتزامها بدعم حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو عام 1967م.