وأوضح مسعد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المصاريف لن تدخل إلى خزينة الدولة إنما ستنفق بواسطة مجلس الأمناء المكون من أولياء الأمور الذي سيتحكم في الخدمات التي ستقدم داخل المدرسة، مضيفا إن وزارة التربية والتعليم تستهدف تحسين خدمات التعليم في مصر عبر كافة السبل.

وأكد أن التعليم في مصر مجانا كحق كفله الدستور وإنما الرسوم المدفوعة ستكون مقابل الخدمات التي ستقدم داخل هذه المدارس، مشيرا إلى أن الدولة عملت على تجربة عدة نظم في التعليم للنهوض بأوضاعه بدءا من المدارس القومية التي بدأت في الستينيات والتي وصلت إلى 40 مدرسة والتي يتحمل فيها أولياء الأمور مصاريف ورسوم أعلى من المدارس العادية.

وأشار إلى أن هناك تجربتين متشابهتين هما مدارس النيل التي تعتمد النظام البريطاني والتي يصل عددها إلى 8 مدارس ومدارس المتفوقين كتجربة في البداية قبل دراسة تعميمها والتي تقدم خدماتها بالمجان، موضحا أن المدارس اليابانية والتي بدأت العام الحالي تعتبر إحدى هذه الطرق وسيجري دراسة مدى نجاحها لتعميمها.